وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب يفجر لـ أحمد موسى مفاجآت عن أسامة هيكل: رفع راتبه بمدينة الإنتاج لـ100 ألف جنيه مع تولى وزارة الإعلام.. متهم بشبهات فساد وإهدار مال عام بفندق موفنبيك.. والانضمام لقنوات معادية

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، خالف المادة 166 من الدستور بالجمع بين وظيفتين هى "وزير الإعلام ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى".

وأضاف مصطفى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن وزير الإعلام رفع راتبه فى مدينة الإنتاج الإعلامى إلى 100 ألف جنيه شهريا، وقام برفع بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات الشركة إلى 6 آلاف جنيه، بجانب رفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20 ألف جنيه، مشددا: "طالبنا معالى الوزير فى البرلمان اليوم، أن يرد على الأموال التى حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامى منذ توليه حقيبة وزارة الإعلام".

وتابع النائب قائلا: "الوزير أحدث تباعد كبير بين الصحفيين والوزارة.. رغم أن الكل طالب بعودة وزارة الإعلام لضبط المشهد الإعلامى.. ونحن انتظرنا الوزارة ولكن فوجئنا بأداء الوزير.. أسامة هيكل أحدث عداء كبير بين الإعلام ووزارة الإعلام.. وهو ما جعل الصحف والقنوات تقاطع أخبار وزارة الإعلام وتغلق أبوابها فى وجه الوزارة.. واستغلت القنوات المعادية تصريحات الوزير لضرب الدولة المصرية".

وأردف: "لم يحدث مطلقا تنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية الثلاث على مدار العام الماضى.. ولم يزور الوزير أى قناة أو جريدة منذ توليه وزارة الإعلام.. وهذا التباعد الذى أحدثه الوزير أسامة هيكل هو الإنجاز الأكبر لهذه الوزارة على مدار عام".

وفجر النائب مفاجأة عن الوزير أسامة هيكل قائلا: "أسامة هيكل متهم بتفهم فساد وإهدار مال عام بشأن فندق موفنبيك المجاور لمدينة الإنتاج الإعلامى.. وتمت صفقة بيع أغلى (شوية ورق) فى تاريخ مصر.. حيث تم رصد مخالفات بقيمة 300 مليون جنيه لأسامة هيكل فى هذا الملف.. وهناك مخالفات جسيمة ارتكبها أسامة هيكل ورغم فسخ العقد مع فندق موفنبيك فى محضر رسمي مع الشركة التى تديره.. إلا أن الوزير شكل لجنة لإلغاء هذا القرار.. واقترض 180 مليون جنيه من البنوك وهذا الأمر تم إثارته فى البرلمان اليوم لشراء الشركة التي تملك فندق موفنبيك بـ 300 مليون جنيه".

وأردف: "سألنا وزير الإعلام أسامة هيكل اليوم عن سبب عدم استرداد الفندق ولكن رد الوزير لم يكن مقنعا للبرلمان إطلاقا.. لأن ما حدث شبهات فساد كبيرة وإهدار مال عام، كما تم طرح ملف ماجيك لاند وشقق اشترتها مدينة الإنتاج الإعلامى وطرح العديد من الأمور الأخرى.. ولكن ما نتوقف أمامه اليوم، هو انضمام أسامة هيكل إلى الإعلام المعادي، وتم توجيه 5 اتهامات لأسامة هيكل اليوم فى البرلمان أولها الانضمام إلى الإعلام المعادى عندما وصف زملاء له من الإعلاميين الذين لم يرتكبوا أي جرم بوصفهم بأنهم يعملون باتجاهات وينشرون بتعليمات وهذه الاتهامات هى الأشرس لطعن الإعلام المصرى.. وكان الوزير اليوم يقف وقفة مشينة أمام البرلمان".