4 تشريعات دينية تنتظر الحسم فى البرلمان المقبل .. أبرزها قوانين إنشاء صندوق الوقف الخيرى .. وتنظيم الفتوى العامة لمواجهة الفتاوى المتطرفة .. و"ضوابط الظهور الإعلامى"..ومشروعان بشأن نقابتى الإنشاد والمأذونين

على الرغم من الكم الكبير من التشريعات والقوانين التى أنجزها مجلس النواب ، خلال خمس سنوات انعقاد، بلغت نحو 891 قانون، إلا أن هناك تشريعات أخري لم يتمكن المجلس من حسمها بسبب ازدحام الأجندة التشريعية، مما يؤجل حسم هذه التشريعات إلي مجلس النواب الجديد الى برلمان 2021 ، ومن بين هذه التشريعات قوانين تتعلق بالشئون الدينية والأوقاف، ومنها مشروعات قوانين ناقشتها اللجنة الدينية بالبرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، ولم يتم حسمها، منها مشروعات مقدمة من الحكومة، وأخري مقدمة من النواب، والأمر يتوقف علي تقديم الحكومة مرى أخرى لمشروعات القوانين ، وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب .

وتشمل هذه المشروعات ( مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، مشروع قانون إنشاء نقابة للإنشاد الدينى، مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري ، وهو مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، الذي لم تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، مناقشته، وأجلته لأخذ رأي الأزهر الشريف بشأنه، ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

أما مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة والذى يحدد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح، وافقت اللجنة عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، لكن لم يعرض على الجلسة العامة لمناقشته، وهو مشروع كان مقدما من النائب الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، وتوافقت عليه المؤسسات الدينية بعد إدخال بعض التعديلات، ولم يحسم.

ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، الذى يحدد جهة منح التصاريح لظهور رجال الدين فى الإعلام والشروط التى يجب توافرها للظهور، ومسئولية وسائل الإعلام فى هذا الصدد، ولكن لم يحسم.

وينص مشروع القانون، على أنه لا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين، الحديث فى الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وإلزام كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل السماح له بالظهور إعلاميًا، للحديث فى الشأن الدينى.

وتوجد مشروعات قوانين أخرى أحيلت للجنة في وقت سابق، منها مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، وناقشته اللجنة، ولم يتم حسمه، وكذلك مشروع قانون نقابة الإنشاد الدينى، المقدم من بعض النواب، ووافقت عليه لجنة الشئون الدينية من حيث المبدأ، ولم يتم استكمال المناقشة.

من جانبه، قال النائب شكري الجندي، إن هناك مشروعات قوانين مرتبطة بالشئون الدينية والأوقاف، منتظر حسمها من مجلس النواب المقبل، ومنها مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، نظرا للحاجة إليه في مواجهة الفتاوى المتطرفة والتصدى للمتشددين أصحاب الفتاوي المنحرفة التي تثير البلبلة والفتنة ، مشيرا الى  مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يتصدى لإصدار الفتاوى المتطرفة والشاذة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، ويواجه أي شخص غير متخصص يصدر فتاوى، كما يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى والجهات التي تمنح تصاريح بالفتوى.