الدفاع الجزائرية تقرر نقل شقيق بوتفليقة إلى سجن مدنى بعد تبرئته من تهمة التآمر

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، إنه لن يتم الإفراج عن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد تبرئته أمام القضاء العسكرى من تهمة التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية والمؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم، حيث سيتم نقله إلى سجن مدنى لوجود متابعات قضائية أخرى بحقه.

وأضافت وزارة الدفاع - فى بيان اليوم مساء اليوم السبت، - "نحيط الرأى العام علما أن مجلس الاستئناف العسكرى بالبليدة أصدر قرارا، بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم بتبرئة كل من محمد مدين، وعثمان طرطاق ، وسعيد بوتفليقة ، ولويزة حنون ، بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا بتهمة " التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية" و"المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم"، الأفعال المعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكرى و77 و78 من قانون العقوبات".

وأشار البيان إلى أنه تم الإفراج عن محمد مدين ولويزة حنون التى كانت فى حالة إطلاق سراح، موضحة أن عثمان طرطاق سيبقى فى السجن العسكرى بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري، أما سعيد بوتفليقة سيتم نقله إلى السجن المدنى كونه متابع فى قضايا أخرى أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة.

وقضت محكمة الاستئناف العسكرية الجزائرية بولاية البليدة (شمال) فى وقت سابق اليوم السبت ببراءة كل من سعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق مديرى المخابرات السابقين ولويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت فى سبتمبر 2019 بسجن كل من السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق لمدة 15 عاما والسجن 3 سنوات منها 9 أشهر نافذة بحق حنون بعد أن أدانتهم بتهمتى التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة، وفى فبراير الماضى أيدت محكمة الاستئناف العسكرية الحكم قبل أن يتقدم المتهمون بطعن جديد قبلته المحكمة وقضت ببراءتهم اليوم.