توقعات مؤشرات التضخم والبطالة وعجز الموازنة فى العام الجديد.. خبير يجيب

قال الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن عام 2021 سيشهد ظهور مكاسب إصلاحات البنية الأساسية التى تمت خلال الفترة الماضية متمثلة فى المشروعات الضخمة بالطرق وإنشاء المدن الجديدة، وانتقال الحكومة للإدارة من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك سيظهر خلال العام الجديد مزايا الاعتماد على التحول الرقمى فى بعض الخدمات منها خدمة الملصق الإلكترونى على السيارات، والتى ستؤدى إلى تحقيق نقلة نوعية سواء على مستوى المرور أو الأمنى، ونفس الأمر ينطبق على مشروعات التحول الرقمى الأخرى مثل الفاتورة الإلكترونية وتقديم الإقرارات الضريبية.

وتوقع "الشهيدي"، أن تحقق موازنة العام المالى الحالى المنتهى فى 30 يونيو 2021، كافة المستهدفات، بداية من تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، والمحافظة على نسبة الضرائب من إجمالى الإيرادات عند 77%، واستقرار العجز الكلى فى الموازنة عند 6.5%، متوقعًا أن تتجه وزارة المالية للأسواق العالمية لاستكمال سياستها فى مد آجال الدين من خلال استبدال القروض قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل عبر إصدار سندات بآجال 12-30 عامًا، منوهًا إلى أهمية هذه القروض كضمانة على الثقة فى الاقتصاد المصرى، ورهان المستثمرين على استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

وبالنسبة لمعدل التضخم، قال "الشهيدي"، أن معدل التضخم فى مصر سيعاود الارتفاع مرة أخرى، متأثرًا بأسباب داخلية وخارجية، فبالنسبة للأسباب الخارجية فهى ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميًا، واستمرار سياسة بعض الدول الكبرى فى مواجهة جائحة كورونا بمزيد من برامج التحفيز الاقتصادى، والتى ستودى إلى ضخ المزيد من السيولة فى الأسواق وبالتالى زيادة التضخم، وقد ظهرت دلائل ذلك فى ارتفاع أسعار بعض السلع الأولية فى نهاية 2020 مثل الألومنيوم والحديد الخام والذهب والقمح، أما بالنسبة للأسباب الداخلية، فأن ارتفاع السلع الأولية سيؤدى إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بها محليًا، بالإضافة إلى اتجاه البنك المركزى لمزيد من الخفض، والذى لن يكون بنفس مستويات العام الماضى، إلا أنه سيشجع الأفراد على الاستهلاك عن الادخار.

أما بالنسبة لأسعار الفائدة، رجح "الشهيدي"، استمرار خفض سعر الفائدة ولكن بنسب محدودة، مقارنة بما تم خلال عام 2020، كما ستتجه البنك لمزيد من خفض الفائدة على شهادات الادخار، خاصة وأنها لم تخفض العائد على هذه الشهادات بنسب مماثلة لخفض الفائدة.

وردًا على توقعاته لمعدل البطالة، رجح أن ترتفع فى الربع الأول تماشيًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، على أن تعاود الانخفاض خلال باقى العام نتيجة ارتفاع معدلات التشغيل وانحسار الجائحة.

وبالنسبة للقطاعات المتوقع صعودها الفترة المقبلة، توقع معتصم الشهيدى، أن تنتعش القطاعات المعتمدة على السلع الأولية مثل المنتجات الغذائية، لأنه حال ارتفاع أسعار السلع الأولية، سيؤدى لزيادة تكالب المستهلكين عليها، وبالتالى يمكن للشركات زيادة السعر وتحسين مستويات هوامش الربحية، وما يدعم هذه القطاعات الانخفاض المتوقع فى أسعار الغاز خلال الربع الأول، مثل الحديد والأسمنت والألومنيوم والسيراميك، كما توقع استمرار مكاسب قطاع التكنولوجيا، فى ظل استمرار الجائحة.