محمد أبو شقة عن قضية ريجينى: النيابة اتخذت إجراءات غير مسبوقة فى التحقيقات.. التحريات أثبتت مشروعية تواجده بمصر.. الأمن لم يكن يتعقب الطالب الإيطالي.. ولجنة تضم خبير أوكرانى لمراجعة الكاميرات

قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة المحامى بالنقض وأستاذ القانون الجنائى، إن النيابة العامة فى مصر تعمل كسلطة قضائية وتتمتع بكل ضمانات الاستقلال التى تتمتع بها القضاة، خلاف الدول الأخرى النيابة العامة سلطة تنفيذية.

وسرد أبو شقة خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة "إم بى سى مصر" تقديم الإعلامى عمرو أديب، عملية تحقيق النيابة العامة، منذ أن تم التحقيق وكشفت أن الباحث الإيطالى جوليو ريجينى ثبت تم قتله، والواقعة تشكل جناية قتل عمد من قانون العقوبات المصرى، والنيابة بحثت عن الجانى الذى ارتكب الواقعة، وبعد ذلك النيابة تجتهد لضبط الجناة.

وتابع، أنه إذا انتهت التحقيقات لمعرفة هوية الجانى، النيابة توجه للمتهم تهمة القتل، وإن لم تكشف عن الجانى وفى هذه الحالة تصدر قرار لعدم وجود جانى يتم حفظ القضية، والتحقيق الذى تم مع مقتل الطالب ليس تحقيقا نمطيا، وجرى التحقيق على غير المألوف وشكلت لجنة لبحث حقيقة مقتل الطالب الإيطالى.

وذكر، أن النيابة العامة فى مصر حينما تباشر التحقيق تباشره لتقنع ضميرها أمام الله قبل القانون وقبل أن تقنع أى شخص بقراراتها، حيث اتخذت أمور فيما يخص قضية الطالب الإيطالى جوليو يجينى، لم تحدث فى أى قضايا ربما فى العالم، وامتدت التحقيقات إلى محاولة الكشف عما خزنته وحدات التخزين لكاميرات المراقبة فى كافة المناطق التى تردد عليها المجنى عليه قبل اختفائه.

وأضاف، أن النيابة العامة قامت بإجراء غير مسبوق بالتواصل من خلال وزارة الخارجية المصرية مع الشركة المصنعة للكاميرات في ألمانيا لتباشر الشركة محاولات حثيثة لإعادة استدعاء كافة المشاهد المسجلة عن يوم واقعة اختفاء الشاب الإيطالى، وحينما لم تستجب الشركة الأجنبية للحضور إلى مصر، قامت النيابة العامة المصرية بالاتفاق مع نيابة روما بندب خبير أوكرانى بموافقة الجانب الإيطالى واستلم كافة وحدات التخزين التى تتضمن المشاهد المسجلة فى حضور وفد قضائى إيطالى.

وأوضح، أن النيابة العامة المصرية ونيابة روما اتفقتا على تشكيل لجنة من خبير أوكرانى حضر إلى مصر وتم استلام كافة الكاميرات المراقبة فى حضور وفد قضائى إيطالى، وتم وضع تقرير من قبل الخبير أثبت أنه لم يثبت مطلقا حدوث أى عبث أو تداخل بشرى من أى نوع لإحداث محو فيها أو فجوات غير طبيعية، وتم تشريح الجثة على أعلى مستوى، وكل الآثار المادية والبيولوجية.

وتابع أبو شقة المحامى بالنقض وأستاذ القانون الجنائى، قائلا: "فيما يخص قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى؟ ولماذا الجانب الإيطالى زج بأسماء ضباط بأعينهم على أنهم ارتكبوا واقعة قتل جوليو ريجينى؟ كيف اتصل الأمن المصرى بجوليو ريجينى؟ وهو ما كشفت عنه التحقيقات النيابة العامة".

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن ريجينى حضر إلى مصر باعتباره باحث للدكتواره لينهى بالحث للجانب التطبيقى لرسالة الدكتوراه "الشكل التنظيمى للنقابات المستقلة" وأخذ نموذجين، النقابة الخاصة بالضرائب العقارية، والنقابة الخاصة بالباعة الجائلين، وفى سبيله لإتمام البحث بدأ يتعامل مع العديد من الباعة الجائلين ويتناول أمور، ويجرى تسجيلات ويطلب استفسارات، وأحد هؤلاء الأشخاص ارتاب فى شأن ريجينى، وارتيابه كان على سند، لأنه عرض عليه مبلغ مالى كبير بعملة أجنبية وقال له معروض من دولة معينة فى سبيل حضور مؤتمر، وارتاب الشخص وأراد أن يحمى نفسه، وأبلغ الشرطة عن شكوكه، وحكى لهم ما حدث، وحينما التقطت الشرطة بلاغا بدأت باتخاذ إجراءات التحرى عن شخص ريجينى، وكانت المفاجأة أن جهاز الأمن انتهى فى تحرياته أن تواجد ريجينى مشروعا ومهامه العلمية مشروعة، وما عرضه على الشاهد كان مسألة حقيقية، ولا يباشر أى عمل يهدد الأمن القومى المصرى، ووقف الأمر إلى هذا الحد.

وتابع متسائلا:" كيف ظهرت أسماء الضباط الذين زعم الجانب الإيطالى أنهم ضالعين؟ من عرّف الجانب الإيطالى هؤلاء الضباط؟، تحقيقات النيابة العامة المصرية، فلو كانت هناك عورة يريد الجانب المصرى أن تسترها لم تكن تضع أسماء الضباط فى التحقيقات، مشيرًا إلى أن اسماء الظباط نشرها الجانب الإيطالى هم الظباط الذين ذهب إليهم الشاهد للإبلاغ عن جوليو، مشيرًا إلى أنه خلال التحقيق مع الشاهد قال، إنه ذهب للضابط فلان وفلان، وضابط المرافق اصطحبه للضابط المعنى فى جهاز الأمن الوطنى، وهذا الشاهد هو من حدد أسماء الضباط الذين جلس معهم.

وأكد أبو شقة، أن الأمن المصرى لم يكن متعقبا ريجينى، وأن الأمن المصرى عن تحركاته بإبلاغ من الشاهد.