الإدارية العليا: التصالح فى مخالفات البناء يحقق الاستقرار لأصحاب العقارات المخالفة

طلبات التصالح فى مخالفات البناء-ارشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الأربعاء، 20 يناير 2021 03:35 م

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، حكما هو الأول من نوعه في ظل تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وقالت المحكمة أنه إنطلاقا من دور الدولة في الموازنة والموائمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة والتي تتمثل في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، فقد صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مستهدفا تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.

فأجاز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون, واستثناء من ذلك فقد حظر المشرع التصالح على عدد من مخالفات البناء على سبيل الحصر والتي ارتأى أن الابقاء عليها إما يتصادم مع المصلحة العامة للدولة, أو يشكل خطر داهم على حياة المواطنين.

وقد تضمن القانون النص على أن تشكل بكل جهة إدارية لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تتولى البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع, على أن يصدر قرار قبول التصالح, من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بعد موافقة اللجنة الفنية المشارإليها على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع.

وقد رتب المشرع على صدورقرار قبول التصالح العديد من الاآثار القانونية الهامة أخصها هو انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة, وإلغاء ما يتعلق بهذه المخالفة من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها, وفي حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة فإن الموافقة على طلب التصالح يترتب عليها في هذه الحالة وقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

واعتبر المشرع القرار الصادر بقبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب, وإذ صدر قرارا بقبول التصالح على الأعمال المخالفة محل التداعي في الطعن الماثل, ومن ثم يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة لهذه الأعمال، وهو الأمر الذي يترتب عليه بحكم القانون إلغاء قرارالإزالة المطعون فيه وزواله من الوجود القانوني وما يترتب على ذلك من آثار رتبها القانون على ذلك أخصها إلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الطعن على هذا القرار والقضاء مجددا بإنقضاء الدعوى بالتصالح.