تقديرات: انبعاثات الميثان تنخفض بشكل طفيف في عام 2020

الميثان

كتبت أميرة شحاتة

الأربعاء، 20 يناير 2021 10:00 ص

كشف تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA)، أن جائحة COVID-19 أبطأت العديد من جوانب الحياة العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض طفيف في انبعاثات الميثان، وأرجعت االوكالة السبب في المقام الأول إلى الانخفاض بنسبة 10% تقريبًا في الانبعاثات من شركات النفط والغاز نتيجة انخفاض الإنتاج وسط انخفاض الطلب.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، على الرغم من ذلك، إلا أنها أكدت أن هذه العمليات لا تزال تطلق أكثر من 70 مليون طن (77 مليون طن) من الميثان في الغلاف الجوي في عام 2020.

كما أن الزراعة هي أكبر مصدر لانبعاثات الميثان الناتجة عن الإنسان (حوالي الربع)، يليها قطاع الطاقة، وتتسبب التسريبات من سلسلة الغاز الطبيعي في حوالي 60 % من انبعاثات الصناعة، وإنتاج النفط مسؤول عن النسبة المتبقية.

كما أنه بعد ثاني أكسيد الكربون، تعد انبعاثات الميثان ثاني أكبر مساهم في الاحتباس الحراري، وعلى الرغم من وجود القليل منه في الغلاف الجوي وعمره أقصر بكثير من ثاني أكسيد الكربون، إلا أنه أكثر كفاءة في امتصاص الطاقة.

وبافتراض أن طنًا من الميثان يعادل 30 ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن إجمالي الانبعاثات العالمية من شركات النفط والغاز يطابق البصمة الكربونية المتعلقة بالطاقة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الانبعاثات يمكن أن تزيد إذا زاد إنتاج الوقود الأحفوري مرة أخرى، ودعت الشركات إلى بذل المزيد من الجهد لإصلاح التسربات في خطوط الأنابيب ومحطات الإنتاج.

ويشير التقرير إلى أنه بموجب سيناريو التنمية المستدامة لوكالة الطاقة الدولية، يحتاج قطاع النفط والغاز إلى خفض الانبعاثات بنسبة تزيد عن 70% بحلول عام 2030.

كما حثت المنظمة الحكومات على معالجة المشكلة خلال محادثات المناخ للأمم المتحدة في نوفمبر.

في حين أنه قد يكون من الصعب تحديد موقع تسرب الميثان، فإن الأقمار الصناعية الجديدة قادرة على بعضا من هذا النطاق، حيث قامت وكالة الطاقة الدولية بتضمين بيانات الأقمار الصناعية في جهاز تعقب الميثان الخاص بها لأول مرة هذا العام.

أشارت بيانات من شركة التحليلات Kayrros إلى انخفاض الانبعاثات في العراق والكويت وتركمانستان والولايات المتحدة في عام 2020، على الرغم من ارتفاعها في روسيا والجزائر وكازاخستان.

ولاحظت الوكالة، أن الأقمار الصناعية ليست هي الطريقة الوحيدة لتحديد مصدر التسريبات الكبيرة، نظرًا لأنها لا تتعقب حاليًا البيانات للعمليات البحرية أو في المناطق الاستوائية أو الشمالية.