وزيرة البيئة: استثمارات الفلاحين فى المخلفات الزراعية مليار و200 مليون جنيه

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف البيئة بدعم من القيادة السياسية شهد تطورات كبيرة فى الفكر وطريقة التناول، سواء على مستوى الدول المتقدمة التى أخذت حقها فى الموارد الطبيعية أو الدول النامية التى لها الحق فى الحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

واستعرضت وزيرة البيئة الجهود الكبيرة التى تم بذلتها الوزارة خلال عام 2020 للنهوض بالملف البيئى فى مصر بكافة مجالاته فقد كان هناك جهود متميزة لإدخال الفكر الاستثمارى فى المجال البيئى الذى يتضح جلياً فى مجال المخلفات  ومنها المخلفات الزراعية التى شهدت استثمارات كبيرة وحققت فرص اقتصادية للفلاحين وصلت خلال العام الماضى لحوالى مليار و200مليون جنيه ، كما تم فتح المجال أمام الشباب للإسثمار فى مجال إنتاج  البيوجاز ، بالإضافة إلى الاستثمار فى مجال المحميات الطبيعية كوادى دجلة والغابة المتحجرة و ووادى الريان وهو ما فسره البعض على أنه بيع للمحميات الطبيعية وهذا تفسير خاطئ فقانون المحميات الطبيعية لا يسمح بذلك ولكنه يسمح للقطاع الخاص  بممارسة أنشطة تنموية داخل المحميات الطبيعية.

وأضافت: أن ملف  المخلفات الذى يعد من أهم الملفات البيئية شهد طفرة خلال العام الماضى  يعد أهمها التصديق على قانون المخلفات الجديد ، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية التى أقامتها الدولة فى هذا المجال والتى وصل عددها إلى 103محطة وسيطة و57 مصنع وأكثر من 70مدفن على مستوى الجمهورية تكلفت أكثر من 10مليار جنيه، علاوة على إنشاء أول محطة مركزية لمعالجة النفايات الطبية بإستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الملف البيئى وخاصة التوعية البيئية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه الكبير للمبادرة القومية لنشر الوعى البيئى( اتحضر للأخضر)  إيماناً منه بأهمية التوعية لتغيير السلوكيات السلبية لبعض المواطنين مما سيساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما تطرقت إلى الحملة التى تبنتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتى الإعلام  والسياحة والأثار لدعم السياحة البيئية حملة (Eco Egypt  ) للترويج لعدد 13 محمية على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تتضمن كافة وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة، والعمل على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.

وأشارت إلى أن عام 2015 كان عاماً حاسماً على المستوى الدولى من حيث أهداف التنمية المستدامة الأممية أو إتفاق باريس فقد شهد طفرة على مستوى التوازن السياسى والقوى المتصارعة وكان هناك تركيز على المستوى الدولى أن يتم تطبيق الأثنين فى نفس الوقت فتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة هما وجهان لعملة واحدة فقضية تغير المناخ هى فى الأساس قضية تنموية تؤثر بصورة مباشرة على كافة مسارات التنمية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الندوة التى عقدها مجلس الأعمال الكندى المصرى تحت عنوان" قضايا البيئة ودور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الإقتصادية".