أعضاء بـ"صياغة مشروع الدستور الليبى" يرحبون بتوافق وفدى البرلمان ومجلس الدولة

رحب 29 عضوا بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبى بالتوافقات المنجزة بين أعضاء اللجنة الدستورية المشتركة بين وفدى مجلس النواب ومجلس الدولة.

وأكد أعضاء الهيئة التأسيسية فى بيان لهم، أن اللجنة الدستورية "انتهت إلى ضرورة استكمال المسار الدستورى والذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور الذى أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يوم 29 يوليو 2017 بمدينة البيضاء، بما يضمن إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى المرحلة الدائمة التي تجرى بها الانتخابات الرئاسة والتشريعية وفقا لأحكام الدستور الدائم للبلاد بعد إجازته من قبل الشعب عبر استفتاء عام".

إلى ذلك، جدّدت ستة تكتلات سياسية ليبية، اليوم الخميس، رفضها لفكرة المضى فى طريق الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدة رفضها لهذا المشروع برمته.

وأكدت التكتلات الليبية في بيان مشترك لها، مساء الخميس، أن السلطات الجديدة التي سوف ينتخبها الليبيون في 24 ديسمبر المقبل ستكون قادرة على معالجة هذا النقص، من خلال ترسيخ شرعية جديدة، تحكم الدولة الليبية: تشريعية وتنفيذية، سوف يكون من أولى مهامها، إعادة النظر في مشروع الدستور الدائم، عبر تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين يضعون مقترحا جديداً لدستور دائم يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب الليبي، على حد قولهم.
 

وأشار البيان الموقع من التكتل المدني الديموقراطى، تكتل احياء ليبيا ،الحراك الوطني الليبي ،تيار الشباب الوطني ،تنسيقية العمل الوطني ،المجموعة الليبية الامريكية ،أن بعض الأطراف تروّج لإقرار مشروع الدستور الذى قدمته الهيئة التأسيسية، من خلال الاستفتاء الشعبي.

كما أكد البيان أن "ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي لا في الموعد المحدد ولا حتى بعده بسنة أو أكثر، بسبب ما يترتب على أسلوب الاستفتاء من إضاعة للوقت وتمطيط للمهل المتاحة. ناهيك عن الجدل العقيم الذي يرفعون به عقيدتهم حول الحاجة إلى قاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات".

وأشار البيان إلى أن الحل الحقيقي لأزمة ليبيا هو المرور إلى انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، بعد تمهيد البيئة المناسبة لإجرائها، من خلال إنهاء ظاهرة الخروج عن سلطة الدولة، وإنهاء انتشار السلاح ووجود الميليشيات، موضحين أن القاعدة الدستورية اللازمة موجودة، ولا حاجة مطلقا لإيجاد بديل لها، والمتمثلة في الإعلان الدستوري بعد تضمين مقترح لجنة فبراير فيه، وفي قرار مجلس النواب الليبى رقم 5 لسنة 2014م بخصوص الانتخاب المباشر لرئيس الدولة.