الأمم المتحدة تعرب عن حزنها بشأن غرق 43 أفريقيا قبالة السواحل الليبية

ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة

كتبت ـ هند مغربى

الخميس، 21 يناير 2021 02:46 م

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة عن حزن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حادث غرق السفينة المأساوي قبالة الساحل الليبي وهو الأول في عام 2021 فى وسط البحر الأبيض المتوسط ، والذى أودى بحياة 43 شخصًا على الأقل. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) فيما تم إنقاذ 10 ناجين ونقلهم إلى الشاطئ من قبل الأمن الساحلي في زوارة.

حيث انقلب القارب ، الذي أقلع في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء من مدينة الزاوية ، بسبب ظروف البحر السيئة عندما توقف محركه ، بعد ساعات قليلة من المغادرة. أفاد الناجون ، ومعظمهم من كوت ديفوار ونيجيريا وغانا وجامبيا ، أن أولئك الذين لقوا حتفهم كانوا رجالًا من دول غرب إفريقيا.

قام موظفو المنظمة الدولية للهجرة وشريك المفوضية ، IRC ، بتزويدهم بالمساعدة الطارئة ، بما في ذلك الطعام والماء والفحوصات الطبية ، قبل إطلاق سراحهم من الميناء.

ووفقا للدولية للهجرة فقد مئات الأشخاص حياتهم العام الماضي أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ، حيث حدث أكبر عدد من الوفيات خلال رحلة هجرة واحدة في جميع أنحاء العالم. تخشى المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن العدد الفعلي للأشخاص الذين لقوا حتفهم في وسط البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2020 ، بسبب القدرة المحدودة على مراقبة الطرق ، قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

ومن جانبه كررت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية دعوتهما للمجتمع الدولي من أجل تحول عاجل وقابل للقياس في نهج الوضع في البحر الأبيض المتوسط. ويشمل ذلك إنهاء عمليات العودة إلى الموانئ غير الآمنة ، وإنشاء آلية إنزال آمنة ويمكن التنبؤ بها ، يليها عرض تضامن ملموس من الدول الأوروبية مع البلدان التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الوافدين.

لا يزال وضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا محفوفًا بالمخاطر. تتواصل الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي في أقسى الظروف. يتعرض العديد منهم للإيذاء والاستغلال من قبل المُتجِرين والمُهربين ، ويُحتجزون مقابل فدية ويتعرضون للتعذيب والإيذاء.

ومن جانبه أعربت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن شكرها بالجهود التي تبذلها السلطات الليبية في مكافحة التهريب والاتجار وتدعو إلى زيادة الجهود لمحاكمة ومحاسبة الجماعات الإجرامية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف آلاف المهاجرين واللاجئين في البلاد.

وتشدد الوكالات على أنه إذا ساد التقاعس عن العمل والإفلات من العقاب ، فمن الممكن توقع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح التي يمكن تجنبها.