جامعة أسيوط: نقل التربية للطفولة المبكرة بالفرع الجديد مطلع العام الجامعى القادم.. فيديو

زار الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، مدينة أسيوط الجديدة وذلك لمتابعة مشروع إنشاء فرع للجامعة بمدينة أسيوط الجديدة والتى صحبه فيها الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمود بخيت أمين عام الجامعة والمهندس أحمد أمين مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة سابقاً وكان فى استقبالهم المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة وعدد من المهندسين المختصين بالجهاز.

وكشف رئيس جامعة أسيوط أن زيارته لمدينة أسيوط الجديدة هدفت إلى الوقوف على حجم الإنجاز الذى تم فى إنشاء مقر جديد لكلية التربية للطفولة المبكرة والتى وضع التصميم الهندسى لها الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط الأسبق وذلك فى الحرم الجامعى المخصص لإنشاء فرع عمرانى يكون امتداداً لجامعة أسيوط فى أسيوط الجديدة على مساحة 200 فدان والمقرر له أن يتضمن 36 فدان مخصصاً لمشروع إنشاء الجامعة الأهلية التابعة للجامعة ، كما يتضمن بناء مقرات جديدة لبعض كليات الجامعة الحالية الموجودة خارج الحرم الجامعى مع تخصيص مساحات كافة لتنفيذ خطط الجامعة بشأن استحداث بعض الكليات الجديدة مثل الألسن ، اقتصاد وعلوم سياسية .

وقال الدكتور طارق الجمال أنه تم بالفعل الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى لتكوين البنية التحتية لفرع الجامعة والتى تتضمن تخطيط الطرق وتمهيدها وإنشاء شبكات الكهرباء والصرف الصحى ، أما فيما يخص مقر كلية التربية للطفولة المبكرة والجارى إنشائها والتى نُعد نموذج نمطى موحد لكافة كليات الفرع المقرر إنشائها لباقى الكليات والتى تضم مبنيين للمدرجات وآخرين للمعامل إلى جانب القاعات الدراسية التى تلاءم مختلف الأغراض التعليمية وأيضاً جراج سفلى باتساع مبنى الكلية .

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أنه من المقرر انتهاء أعمال البناء والتشطيب للكلية خلال 6 أشهر كحد أقصى ليتم تسليمها للجامعة فى يوليو القادم على أن تبدأ الدراسة بها فى سبتمبر 2021 مع بدء العام الجامعى الجديد .

على جانب أخر، أصدر رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات جديدة بكلاً من معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزئية  وكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بالجامعة ، حيث شملت قرارات معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزئية تجديد ندب كلاً من الدكتور بهاء الدين السيد عبد الفتاح الأستاذ المساعد بقسم الوراثة بكلية الزراعة بالجامعة للإشراف على قسم البيوتكنولوجيا التطبيقية بالمعهد، والدكتور حمدى محمد العارف الأستاذ المتفرغ بقسم الوراثة بكلية الزراعة للإشراف على قسم البيولوجيا الجزيئية بالمعهد وذلك لمدة عام لكلٍ منهما.

وفيما يخص كلية  تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية فقد تمت الموافقة على ندب الدكتور عبد الرحمن عبد المنعم ضاحى الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم للإشراف على قسم تكنولوجيا صناعة السكر والصناعت التكاملية بالكلية وذلك لمدة عام. 

كما استقبل نائب رئيس جامعة أسيوط رئيس قسم بنك ناصر بأسيوط لمتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن والجامعة لتدريب الطلاب والخريجين وتمويل مشروعاتهم.

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالجهود المتواصلة لوزارة التضامن للمساهمة فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 خاصةً الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادى وأكد على حرص إدارة الجامعة على توحيد الجهود وتوطيد أواصر التعاون مع كافة الهيئات والوزارات الحكومية والغير حكومية والهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة لمنتسبى المجتمع الجامعى بصفة عامة وللطلاب بصفة خاصة.       

جاء ذلك تعقيباً على استقبال الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لأحمد عادل عبد المنعم رئيس قسم بنك ناصر فرع أسيوط لمتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة أسيوط كإحدى الجامعات المصرية التى وقعت البروتوكول، حيث أعلنت خلال اللقاء تخصيص إحدى القاعات بقطاع شئون البيئة بالمبنى الإدارى بالجامعة لتكون مقراً لبنك ناصر بجامعة أسيوط وأكدت أن اختيار هذا المكان تحديداً سوف ييسر عملية التواصل بين المسئولين بالبنك من ناحية وبين المسئولين بالجامعة والشباب المستهدفين من ناحيةٍ أخرى وشددت على البدء فوراً فى تزويده بالأجهزة والمعدات اللازمة لكى يبدأ فى القيام بمهام عمله فى أقرب وقتٍ ممكن حيث من المقرر أن تقوم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بزيارة الجامعة وافتتاح المقر خلال الفصل الدراسى الثانى هذا العام.

كما صرحت أن المهام الرئيسة التى سيبدأ البنك فى تنفيذها عن طريق مقره الجديد بالجامعة ستبدأ بتدريب طلاب الجامعة والشباب حديثى التخرج على كيفية عمل دراسات الجدوى وكيفية إدارة المشروعات ثم إتاحة قروض ميسرة السداد للخريجين وللطلاب "بضمان أحد الوالدين" وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى بما يعود بالنفع على الشباب وعلى الأسرة المصرية والمجتمع بوجه عام.