طارق الخولى: مجلس النواب سيفعّل دوره الرقابى والتشريعى خلال الفترة المقبلة

النائب طارق الخولى

أحمد صلاح العزب

الخميس، 21 يناير 2021 11:43 م

قال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن بداية البرلمان الماضى يختلف كثيرا عن البرلمان الحالي فكانت بدايتة الماضية كان يهتم بالتشريعات والبداية الحالية للمجلس تعتبر بداية مبشرة مشيرا الى ان الدور الرقابى والتشريعى سيكون متوازن داخل البرلمان الحالي وماشهدناة في الجلسات يؤكد دراسة النواب لكل ماتم مناقشة ومجلس النواب سيفعل دوره الرقابى والتشريعى خلال الفترة المقبله.

وتابع الخولى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcوالذى يقدمه الاعلامى رامى رضوان أن بعض الجلسات كانت مختلفة عن الأخرى خلال حضور النواب للمجلس مشيرا الى ان الوزارات التي شهدت سخونه هو وزير قطاع الاعمال ووزير الدولة للإعلام وشهدت ساعات طوية في النقاش، بالإضافة الى حرص النواب في المشاركة مضيفا أن رئيس مجلس النواب يحيل نقاشات وبيانات الوزراء في البرلمان الى اللجان المختصة لدراستها.

ومن جانب اخر ،أكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب طارق الخولى، عدم فاعلية مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية فى مواجهة الإرهاب، لاسيما وأن مجابهة الإرهاب ليس عسكريا فقط بل فكريا أيضا، قائلاً: أتحدث كشاب من تحت القبة، لا نزال ننتظر الكثير في مواجهة الإرهاب، لا نشعر حقا بدور مراكز الشباب والهيئات الشبابية في مواجهة الإرهاب ودفعه للعزوف عن التطرف واستغلال طاقتهم وإمكانياتهم المختلفة.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت إلقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بيانا حول أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وأضاف الخولي: "كنت أيضا في انتظار الاطلاع علي الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الفساد داخل الوزارة، فضلا عن المنظومة الرقابية الرادعة، ولا أدري هل منظومة الاقتراحات والشكاوي مفعلة أم لا وإن وجدت ماذا حققت".

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، "لا نزال ننتظر عرض من الوزير بشأن مواجهة غول الفساد الذي تواجد لعقود ماضية، وذلك من خلال منظومة صارمة".

كان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة الأحد الماضى، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار اللجنة العامة باستدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية، وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.