فى ندوة الأعلى للثقافة.. مشاركون: الدولة تتصدى للفساد لتنمية المجتمع

عقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد حاضراً ومستقبلاً"، بمقر المجلس، والتى نظمتها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية به ومقررها الدكتور جمال زهران، بمشاركة السيد اللواء خالد سعيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور ممدوح إسماعيل، رئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد صقر عاشور، أستاذ الإدارة العامة جامعة الإسكندرية، وأدارت الندوة الأستاذة الدكتورة ياسمين محمود، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وقد روعى تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة بهدف الوقاية من فيروس كورونا.

جانب من الندوة

قال اللواء خالد سعيد، تسعى الدولة إلى مواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره لما يمثله من تحديًا لجهود التنمية في الدولة وذلك بدعم كبير من القيادة السياسية، وذلك من خلال الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالدولة التي يحددها القانون وفقاً "للدستور المصري 2014"، ومن تلك الهيئات والأجهزة "البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".

وأوضح أن الدولة تلتزم بمكافحة الفساد، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك وفقاً لنص القانون، وتعتمد الاستراتيجية على وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته ولتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.

وأضاف اللواء خالد سعيد، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مرت بمرحلتين هما: المرحلة الأولى وتم إطلاقها بتاريخ 9/12/2014 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية من مقر هيئة الرقابة الإدارية وهو اليوم العالمي لمكافحة الفساد وجاء ذلك تأكيداً على الإرادة السياسية الداعمة لمؤسسات الدولة المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتم إطلاق المرحلة الثانية بتاريخ 9/12/2018 والذى صادف اليوم الختامي لمنتدي إفريقيا 2018 وتفضل السيد رئيس الجمهورية بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 ضمن القرارات الختامية للمنتدي، واستعرض أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية وهي: "تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وإصدار تشريعات جديده منها: قانون الخدمة المدنية، وقانون الاستثمار، وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار في البشر، وقانون الهجرة غير الشرعية، وتعديل قانون العقوبات، وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وإعداد مؤشر قياس الفساد على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة (وزارات - محافظات – جامعات)، وإعداد مواصفة قياسية لنظم إدارة مكافحة الرشوة، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد".

جانب من الحضور

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح إسماعيل حول "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 في جامعة القاهرة"، من أهم معالم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو: "القابلية والقياس، ومراعاة الاختصاص، والمتابعة المستمرة، وتدشين المؤسسية، والشمولية، ونقل الخبرات، والدعم السياسي، والتحفيز"، واستعرض أهم إنجازات جامعة القاهرة في إطار تنفيذ الاستراتيجية مثل: "بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية من أجل الدعم الفني المتبادل، واستراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمي في إطار التحول إلى جامعة ذكية، وإصدارات جامعة القاهرة في مجال مكافحة الفساد، والتوسع في تنفيذ خطط التدريب عن بعد، والتطوير التنظيمي لتفعيل وحدة المراجعة الداخلية والحوكمة بهيكل الجامعة، ومتابعة النظام المتكامل لجوائز التميز الحكومي، والتطبيق الكامل لموازنات البرامج والأداء في الجامعات المصرية"، واختتم حديثه باستعراض أهم الدروس المستفادة من تجربة جامعة القاهرة مثل: "أهمية دعم السلطة المختصة في الوحدات المخاطبة باستيفاء الإستراتيجية، وأهمية التنسيق بين الجهات المختلفة داخل الوحدة المخاطبة، وأهمية الميكنة في تحقيق الاستياءات المطلوبة".

فيما قال الدكتور أحمد صقر عاشور حول "أسئلة محورية ومقترحات تطويرية حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، من أبرز الجوانب الإيجابية فى وثيقة مكافحة الفساد هي: "استحواذ الوقاية والمنع من خلال التركيز على الإصلاح المؤسسى على الجانب الأكبر من الوثيقة، وتوسيع التغطية لتشمل مختلف مؤسسات الدولة، واشتمال الوثيقة على محاولة لمنهجه التحليل والمجالات المستهدفة، وأن الوثيقة تتسم بالشفافية فيما يتعلق ببعض الفجوات والإشكاليات القائمة، وإنشاء أكاديمية مكافحة الفساد"، وعرض بعض التساؤلات وهى كيف يمكن استهداف أنماط الفساد الأكثر ضرراً والقطاعات الأكثر تشبعاً وتضرراً؟، وكيف يقاس النجاح المحرز والفاعلية المحققة من البرنامج؟، وما دور الأطراف المعنية والمستهدفة وكيفية تعبئة وتفعيل هذا الدور وما دورالمناخ العام والإرادة المجتمعية؟"، كما قام بتقديم بعض المقترحات التطويرية منها :"تحديد أنماط ووطأة الفساد والقطاعات والمؤسسات المستهدفة بالوقاية والمكافحة، واستهداف الإصلاح لنظم وعوامل مؤسسية جوهرية لنظام العمل والإدارة ونظام الموارد البشرية ونظام الأجور ...إلخ، وإحياء وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى ضد الفساد، واستنهاض الإرادة المجتمعية ضد الفساد".