العراق يرد سريعا على تفجيرات بغداد.. إطلاق عمليات أمنية لملاحقة إرهابيين فى العاصمة والأنبار وكركوك.. قيادة العمليات المشتركة: قادرون على إيقاف أى هجوم.. والكاظمى: لن نسمح بتكرار ما حدث وحياة الناس ليست مجاملة

ردت العراق بشكل سريع على التفجيران الانتحاريان بساحة الطيران فى العاصمة العراقية بغداد، واللذان وقعا صباح أمس الخميس، حيث أطلقت السلطات العراقية عمليات أمنية لملاحقة إرهابيين في العاصمة العراقية بغداد والأنبار وكركوك، ضمن إجراءات الحكومة العراقية لمواجهة الإرهاب.

من جانبها، تعهدت العمليات المشتركة العراقية، باعتقال من ساعد الإرهابيين في الوصول إلى بغداد، مشيرة إلى أن الضغوط الأمنية على الإرهابيين دفعتهم لتنفيذ عملياتهم في بغداد، كما أكدت أن العاصمة العراقية آمنة.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمي، على ضرورة الاستنفار الأمني، وملاحقة المتورطين، كما اعتبر أن ما حصل خرق أمني كبير، مشددا على أن حياة الناس أمانة لا يستهان بها.

ووفقا لقناة العربية، قال رئيس الحكومة العراقية خلال جلسة استثنائية للمجلس الوزارى للأمن الوطني اليوم الجمعة: "ما حدث أمس خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته"، مؤكدا على إجراء سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، والعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة، وأن الأجهزة الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش الإرهابية نجحت أغلبها، وهناك محاولات يومية لداعش للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك أمس وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية".

وأوضح مصطفى الكاظمى، أن الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الإعلام، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه أن يتنحى من موقعه، وهناك تحديات فى الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل، وسأشرف شخصيا على هذا الموضوع، ولذلك سنفرض وضعا جديدا للعمل واتخاذ تدابير عاجلة.

ولفت رئيس الوزراء العراقى، إلى أن العراق دولة واحدة ويجب أن تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحدة، وسنفرض توحيد الجهود الاستخبارية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين، مؤكدا أن المنصب الأمني مسؤولية، لذا حين يحصل خرق يجب أن تتحمل القيادات الأمنية مسؤوليته.

وتابع مصطفى الكاظمى، أن هذا لا يعني التقليل من شأن القادة الذين تصدوا في مراحل سابقة للمخاطر، بل هو تأكيد على أن من يتصدى عليه تحمل المسؤولية في أي موقع يتم اختياره فيه من قبل المراجع، مشيرا إلى أن حياة الناس ليست مجاملة، ولن نسمح بخضوع المؤسسة الأمنية لصراعات بين أطراف سياسية، يجب أن نتعلم الدرس ونتعامل بمهنية عالية في المجال الأمني، وواجب السلطة في هذه المرحلة التاريخية في العراق، أن تنتج قادة أكفاء، على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.