رسائل السودان الحاسمة.. رئيس الوزراء لأمين عام الأمم المتحدة: جيشنا ينتشر على حدودنا مع إثيوبيا لتعزيز قواتنا ولا نريد حربا مع أحد.. ومجلس السيادة السودانى: لو أردنا الحرب مع إثيوبيا لدخلنا "الفشقة" منذ أول يوم

تؤكد الحكومة السودانية أنها لا تسعى إلى حرب مع إثيوبيا، حيث تكشف للمنظمات الدولية جهودها لنشر الجيش على الحدود مع إثيوبيا، وفى هذا السياق قال عضو مجلس السيادة السودانى، و المتحدث الرسمى باسم مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، محمد الفكى سليمان لقناة العربية، إنه تم زيادة عدد القوات فى دارفور لحماية المدنيين، متابعا: لو أردنا الحرب مع إثيوبيا لدخلنا الفشقة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أنه يجب استرداد كافة أراضى السودان على الحدود مع إثيوبيا، وأنه ليس من مصلحة الإقليم وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا.

شدد المتحدث الرسمى باسم مجلس السيادة الانتقالى فى السودان لقناة العربية، على أن السودان لا تريد حربا مع إثيوبيا، متابعا: قادرون على حماية أرضنا واسترداد ما تبقى مع إثيوبيا، إلا أنه أكد أن بلاده لا تريد حرباً بالوكالة أو الأصالة، وكل ما نريده هو أرضنا.

أضاف محمد الفلكى: ليس من مصلحة المنطقة وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا، متسائلا: لماذا تقبل إثيوبيا بترسيم الحدود مع جوبا وفق اتفاق 1902 وترفضه مع السودان؟، موضحا أن السلطات السودانية لا تريد استباق الأحداث في ما يتعلق بالمناطق الحدودية المتبقية من الفشقة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي في السودان : دخلنا أراضينا سلما. لو أردنا الحرب لدخلنا الفشقة منذ اليوم الأول، مؤكدا أن المخرج الوحيد في قضية الحدود يكمن في العودة إلى اللجان الفنية الخاصة بإظهار العلامات.

فيما قال الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: جيشنا ينتشر ضمن حدودنا مع إثيوبيا، وقال عبد الله حمدوك للأمم المتحدة: تعرض مواطنونّا للاعتداء على حدود إثيوبيا دفعنا لتعزيز قواتنا، وتابع رئيس وزراء السودان للأمم المتحدة: لا نريد حربا مع أحد.

بحث رئيس الوزراء السوداني في اتصال هاتفى تلقاه، من الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريش، مسار تطور الفترة الانتقالية بالسودان، والتحديات التي تواجهها، وخُطط الحكومة الانتقالية للاستجابة لها، وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان - أن الأمين العام للأمم المتحدة عبر، خلال الاتصال، عن متابعته اللصيقة للأحداث التى جرت بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور (غرب السودان)، حيث قدّم رئيس مجلس الوزراء السوداني شرحا للأمين العام، تضمن التعزيزات العسكرية والأمنية التى دفعت بها الحكومة للولاية، والإجراءات القانونية التي يجري اتخاذها لمحاسبة جميع من تسبب في الانتهاكات، بالإضافة للخطوات المستقبلية المرتبطة بتحقيق السلام المجتمعى وتكوين الآلية الوطنية لحماية المدنيين وحرص الحكومة على توفير كل الُمعينات المطلوبة لها، خصوصا أنها الهيئة المناط بها استبدال قوات البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دارفور "يوناميد" لحماية المواطنين.

كما بحث الاتصال الهاتفى الأزمة بالحدود الشرقية للسودان، حيث شدد رئيس الوزراء على أن القوات المسلحة السودانية تنتشر لتأمين المواطنين وممتلكاتهم وداخل الحدود الوطنية، وأن السودان لا يريد حربا مع أحد، والاعتداءات التي تعرض لها المواطنون السودانيون بالمناطق الحدودية، مما أدى لفقدان أرواح عزيزة، هو ما فرض على القواتا السودانية تعزيز وجودها هناك، وهو الأمر الذي أعرب عن تفهمه الأمين العام للأمم المتحدة.

فيما أعلنت السلطات السودانية مقتل عسكريين اثنين وجرح آخرين بانفجار في معسكر للجيش بين ولايتي القضارف وسنار.