نقيب العلاج الطبيعى: رصدنا أكثر من 600 مركز بالمحافظات لمنتحلى صفة يعالجون مرضى.. ويكشف: أبواب خلفية بكليات التربية الرياضية تمنح الخريجين درجات لمزاولة المهن الطبية وخاطبنا "الأعلى للجامعات" لإغلاقها

>> يطالب وزير القوى العاملة بغلق 70 مركزا طبى لـ"عمال"

 

>> مسؤول لجنة دخلاء المهنة: الحجامة والطب البديل أبرز وسائلهم لجذب المرضى.. ويطالب بتغليظ العقوبات

 

>> الإسكندرية والقاهرة والدقهلية الأعلى فى المخالفات

 

كشف الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، عن رصد النقابة لأكثر من 600 مركز على مستوى الجمهورية لمراكز لغير المتخصصين ومن دخلاء مهنة العلاج الطبيعي، يقدمون الخدمات العلاجية للمرضى، وذلك من خلال لجنة دخلاء المهنة التى تم تشكيلها بكافة النقابات الفرعية بالمحافظات، لرصد كافة المراكز الوهمية وغير الطبية، المزاولين للمهن الطبية من غير المرهلين، استغلالا لعدم إحكام الرقابة على مثل هذا المراكز، قائلا: تجرأوا على المرضى وأصبحوا يتجارون بهم.

 

وأضاف سعد، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع، أن أكثر الفئات التى تتعدى على مهنة العلاج الطبيعى هم خريجى كليات التربية الرياضية، رغم مخالفة ذلك للقانون، موضحا أن النقابة خاطبت المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالى، بشأن أن قسم العلوم الصحة الرياضية بكليات التربية الرياضية تمنح درجات الماجستير والدكتوراه فى مجالات العلاج الطبيعى، وهو عدوان واضح على المهنة، حيث تمنح تلك الأقسام درجات علمية طبية دون سند من القانون، وطالبنا بإغلاقها لأنها أصبحت بمثابة أبواب خلفية لمزاولة المهنة.

 

وتابع نقيب العلاج الطبيعى،: كيف يُسمح لقسم علوم صحة رياضية بمنح درجات لمزاولة مهن طبية؟ رغم أنه لا يجوز لخريجى التربية الرياضية مزاولة المهنة لأنه غير حاصل على تراخيص المزاولة من وزارة الصحة، وينحصر دوره وفقا للقانون الترويح للأصحاء فقط، أى أنه لا علاقة له بالمريض، مطالبا المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط منظومة منح الدرجات العلمية.

 

وأشار إلى أنه ضمن جهود النقابة فى مواجهة الدخلاء، رصدت النقابة 70 مركزا مخالفا يمارس العلاج الطبيعى تحت مسمى التأهيل الحركى، ويعملون بأجهزة علاج طبيعى، وتم ضبط روشتات بها ويصفون أدوية للمرضى، موضحا أن تلك المراكز تعمل من خلال تراخيص مكانية وتراخيص شخصية للعاملين بها أصدرتها اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، أى أنهم "عمال" من غير حاملين درجة البكالوريوس، وتم مخاطبة محمد سعفان وزير القوى العاملة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.

 

فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، مسؤول لجنة دخلاء المهنة، إن النقابة تعمل على ملف مواجهة منتحلى صفة أعضائها منذ 5 سنوات بالمحافظات، مشيرا إلى أن عقوبات تلك المراكز نظرا لقدم القوانين لا تتعدى قيمتها من 500 إلى 2000 جنيه غرامة أو من 6 أشهر وحتى عامين سجن، وبالتالى فهى عقوبات غير رادعة لهم، لافتا إلى أن أكثر أساليب تلك المراكز لجذب المرضى لهم، هى: الحجامة، الطب البديل، التأهيل الحركى، الطب النبوى، الاسترخاء والعناية، وغيرها من الأساليب، بالإضافة إلى صالات الألعاب الرياضية والجيمات.

 

وأضاف عزت،: النقابة لن تتوقف عن مواجهة تلك المراكز المخالفة والتى تمثل خطرا على المواطنين، حيث تعرض الكثير من المرضى للعلاج بشكل خاطئ وحدثت لهم مضاعفات، ويتم تلقى الشكاوى على الواتس آب لأرقام النقابة: 01098887070، على أن تتضمن الشكوى صورة ليافطة أو إعلان خاص بالمركز أو العيادة، والعنوان بشكل كامل، لتتمكن النقابة من اتخاذ إجرائتها، حيث يتم إرسال شكاوى رسمية لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأخرى لوكيل وزارة الصحة فى المحافظة الواقع فى نطاقها المنشأة، وفى حال عدم الاستجابة يتم مخاطبة المحافظ، لافتا إلى نسب الاستجابة فى الوقت الحالى لا تتعد الـ30%، بسبب جائحة كورونا، وعدد المنشأت الطبية بمختلف أنواعها فى كافة المحافظات.

 

ولفت إلى أن أبرز المحافظات التى تم رصد بها مراكز لمنتحلى صفة العلاج الطبيعى،: الإسكندرية فى المرتبة الأولى، الدقهلية، القاهرة، الصعيد وتحديدا أسيوط، والبحيرة وكفر الشيخ، مؤكدا أن خطر تلك المراكز على المرضى تصل إلى حد الموت، أو إحداث حروق وعاهات للمرضى.