تطوير منظومة الرى وخروج قانون الموارد المائية للنور على رأس أولويات "زراعة البرلمان".. اللجنة تطالب بتسعير المحاصيل وترشيد الاستهلاك واستنباط سلالات جديدة لمضاعفة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى

وضعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خطة عمل خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، وهناك عدد من التشريعات التى كان لها حضور كبير فى أجندة عملها والخطة خلال هذه الفترة، ولعل مشروع تطوير الرى الحقلى، وقانون الموارد المائية والرى الجديد من أبرز وأهم التشريعات التى حظيت بنصيب كبير من خطة العمل، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها.

وأكدت اللجنة، أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتغليظ عقوبة التعدى على المجارى والقنوات المائية، ووضع اُ للاستفادة من مياه الأمطار والمخزون الجوفى، وتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع قانون نقابة الفلاحين الذى يعد نقله نوعية للفلاحين على.

ومن أهم وأبرز أهداف قانون الرى الجديد، تحقيق استراتيجية مصر المائية 2017 ـ 2037، سواء من خلال خطة الترشيد وتوعية المواطنين بأهمية المياه كمصدر أساسى للحياة وضرورة الحفاظ عليه، ووضع عقوبات على إهدار المياه والتعدى على المجارى والقنوات المائية، فى الوقت الذى يتم تبطين الترع فى مشروع يهدف لتعزيز الاستفادة من كل قطرة مياه، كما أن مشروع القانون تضمن كافة التشريعات الخاصة بالرى والصرف فى قانون واحد.

وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون منح المشرع الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات، فى الوقت الذى ألزم الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية، وحظر القانون التعدى على البحار والبحيرات أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وووضع قواعد جديدة لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية والحفاظ على الخزان الجوفى، وتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية والتحول إلى الرى الحديث.

وشددت اللجنة على ضرورة تطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة، خاصة وأن الأراضى المستصلحة حديثا جميعها يتم زراعتها وفقا لأدوات الرى الحديث، وهذا يستوجب ضرورة أن يتم سرعة تحويل الرى فى الأراضى القديمة للرى بالطرق التكنولوجية الحديثة، لتوفير مقنن مائى للأراضى المستصلحة حديثا، فى الوقت الذى يجب أن يتم توفير بذور جديدة وسلالات تكون أقل استهلاكا للمياه وتعطى ضعف الانتاجية، لتتناسب مع الموارد المائية المتاحة، وتمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.

وترى اللجنة، ضرورة تعظيم دور مركز البحوث الزراعية، لتوفير السلالات الجديدة، وان تكون هناك خطة لتغيير ثقافة البعض حيال الاعتماد على الطرق الحديثة فى الرى، خاصة وأن هناك تجربة فى العديد من الأراضى تعطى ضعف الانتاجية فى المحاصيل الأساسية، لابد من تعميم مثل هذه التجربة، إلى جانب ضرورة تعديل قوانين الزراعة بما يواكب الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الزراعة، ومشروعات قوانين الثروة السمكية.

ومن أبرز الموضوعات التى تم الاستقرار على تضمينها لخطة العمل، ملف الأسمدة، تسعير الحاصلات الزراعية، متابعة تنفيذ مشروع الرى الحقلى، وتطوير منظومة الرى بشكل عام، متابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع المتعلقة بملف الزراعة، إلى جانب عدد من التشريعات يأتى فى مقدمتها قانون الموارد المائية والرى، نقابة الفلاحين، والتشريعات المتعلقة بالثروة السمكية.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها ضرورة وضع آليات محددة لبعض الملفات وعلى رأسها توفير الأسمدة بالكميات المطلوبة للمزارعين، وبما يضمن عدم معاناة البعض فى الحصول على الأسمدة، وضرورة تسعير المحاصيل الاستراتيجية، خاصة وأن التسعير من الملاحظات المتجددة مع بداية كل موسم حصاد المحاصيل الأساسية، إلى جانب أهمية استنباط سلالات جديدة من المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية ومراعاة الموارد المائية المتاحة.