لماذا لا تضع محال محافظة الجيزة صناديق لجمع المخلفات أمامها.. المحافظ أصدر قرار بتغريم المخالفين حتى 500 جنيه وانذار بالغلق منذ سنة ولم يطبق ..والبعض التزم بشارعى الهرم وفيصل والباقى لا حس ولا خبر

إذا كنت من بين المارة بشوارع محافظة الجيزة، وحاولت الالتزام بالسلوكيات الصحيحة وحرصت على عدم إلقاء أى مخلفات فى الشوارع، فانصحك بالتحلى بالصبر وعدم اليأس سريعًا وحاول أن تحمل ما تجمع فيه المخلفات، لأنك ببساطة لن تجد صناديق لجمع المخلفات فى الشوارع إلا إذا صادفك الحظ وأخذتك قدماك إلى الحاويات الكبيرة المخصصة لهيئة النظافة، وهذا لعدم التزام أصحاب المحال بوضع صناديق صغيرة أمامها لجمع مخلفات المارة.

عدم التزام المحال بالقانون ليس بجديد ولكن عدم وجود رقابة من المحليات والحرص على تنفيذ القانون هو السبب الرئيسى وراء ذلك، فالقانون لم يترك تفصيله ولكن عدم التطبيق هو المشكلة، وهو ما جعل الجميع يضرب به عرض الحائط ويفعل ما يحلو له.

مع الأسف التعامل مع المحليات أصبح يمثل صعوبة فى معظم الأوقات، فمن الممكن أن يتم تطبيق القانون كاملاً على شخص ما ويترك شخصًا آخر بنوع من المجاملة، فعلى الرغم من إصدار محافظ الجيزة قرار بإلزام جميع المحال بوضع صناديق للقمامة أمام المحال، وفرض غرامات 100 جنيه على المخالفين فى أول مرة ومضاعفتها لـ500 جنيه حال عدم الالتزام، مع الغلق لمدة شهر، وحال عدم الالتزام يتم الغلق لمدة 6 أشهر مع العرض بمذكرة بالنظر فى إيقاف الترخيص، وتشديده على رؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرار وذلك فى ديسمبر 2018 الماضى، إلا أنه لم يلتزم الجميع تقريبًا بذلك.

وعند إصدار القرار من المحافظ حرص عدد قليل جدًا من رؤساء الأحياء على تنفيذه فى بعض الشوارع الرئيسية فقط ولكن لم يتم المتابعة وسرعان ما عاد الامر كما كان، ما يجعل المواطن فى حيرة من أمره فكيف يساعد فى الحفاظ على النظافة ولا يوجد صناديق لجمع النفايات فى الشوارع.

وضع صناديق جمع القمامة بالشوارع ليس بجديد فثلا شوارع وسط القاهرة ملتزمة جميعها بذلك ما ينعكس على الشكل الحضارى والمظهر الجمالى للشوارع بالإضافة إلى ان محافظة القاهرة اطلقت عدة حملات لتوعية المواطنين بالحفاظ على نظافة الشوارع، ودعم المؤسسات الأهلية بتوفير سلال صغيرة تعلق على أعمدة الإنارة للحفاظ على نظافة الشوارع، وذلك لمساعدة المارة وتوعيتهم، كما تم فرض غرامات تصل لـ5 آلاف جنيه على المحال المخالفة وعدم تجديد التراخيص لهم حال الامتناع عن وضع صناديق القمامة، وكذلك الأكشاك.

لابد أن تنعكس قرارات المسئولين على أرض الواقع ولا يجب أن نكتفى بتستيفها فى الأوراق فقط، ويتم النظر فى تطبيق ما يرضى المواطن، خاصة إذا كان قرار مثل وضع صناديق للقمامة بالشوارع لن تكلف الدولة شيئًا سوى المتابعة من الإدارات المحلية وسيرحب بها الجميع بما فيهم أصحاب المحال حال فرض القانون وتطبيقه على الجميع وألا يصبح ورقة فى يد الأحياء يلوحون بها فى وجه من يعترض عليهم.