الفتوى والتشريع: لا يجوز إعالة الزوجة ابنيها فى ظل عمل زوجها بالحكومة

مجلس الدولة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الإثنين، 25 يناير 2021 06:27 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم أحقية الزوجة العاملة ، في الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن أولادها من زوجها العامل ، دون المساس بأحقيتها في الحصول على تذكرة السفر أو صرف مقابلها عن نفسها فقط ، مع أحقية هذا الزوج فى الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسه وعن هذين الولدين " أولاده " ، بما يبلغ به الحد الأقصى المقرر لهذا الصرف .

وثبت أن الزوجة والزوج المعروض حالتهما ، من الموظفين بالمدينة الجامعية لجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، وأن الزوج يقوم بصرف تذاكر سفر بواقع ثلاث تذاكر عن نفسه وعن والديه اللذين يعولهما، كما تصرف الزوجة ثلاث تذاكر سفر أخرى عن نفسها وعن ولديها من هذا الزوج ، وذلك وفقًا لإقرار الحالة الاجتماعية المقدم منهما.

ولمّا كان ذلك، وكان المقرر أنه كان للزوجة العاملة حق الحصول على تذاكر السفر أو اختيار صرف المقابل النقدي عن نفسها استقلالا عن زوجها العامل ، إلا أن ذلك الحق لا يتسع ليشمل الإقرار بحق الزوجة العاملة في الانتفاع بميزة السفر أو صرف المقابل النقدي عن أولادها من الزوج العامل؛ بسند من إعالتها لهؤلاء الأولاد، وذلك لخلو تلك اللوائح من أي نص يجيز– نصا أو فحوى– هذا الأمر .

ورأت الفتوى أن الأصل المقرر إعالة الزوج العامل لأولاده، ومن ثم فإنه لا يجوز الاتفاق على نقل هذا العبء من الزوج حال عمله الى زوجته العاملة، وعلى ذلك يقتصر حق هذه الزوجة العاملة على الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسها فقط دون هذين الولدين؛ لتحمل الزوج العامل- المعروضة بعبء إعالتهما في هذه الحالة، فيستحق الحصول على هذه التذاكر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسه وعن هذين الولدين، فيبلغ بذلك الحد الأقصى المقرر لهذا الحق بثلاثة أفراد بمن فيهم العامل نفسه، ومن ثم لا يستحق هذا الزوج الحصول على هذه التذاكر أو صرف مقابلها النقدي عن أبيه وأمه الذين يعولهما ، لأن الحد الأقصى المقرر للأسرة ثلاث تذاكر فقط بجانب ما تستحقه الزوجة العاملة عن نفسها تذكرة واحدة.