النقض تؤجل الطعن في قضية أحداث عنف سوهاج لـ3 مارس المقبل

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعن علي حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 66 متهمًا بأحكام تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج»، إلى جلسة 3 مارس المقبل لإعادة المرافعة.

كانت دائرة «الأربعاء ج» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أبوبكر البسيوني أبوزيد، قضت بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 66 متهمًا بأحكام تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج» التي تعود وقائعها لعام 2015.

وحددت محكمة النقض جلسة لنظر موضوع القضية مباشرة أمامها، تطبيقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، على أن تصدر أحكام نهائية وباتة وفقاً لما تقرره بحق المتهمين، وقضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 190 متهما بينهم 124 هاربًا، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وبالمشدد 15و10و5 و3 سنوات، كما تضمن الحكم وضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادر المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التي تحمل الرقم 203 لسنة 2016 كلي شمال سوهاج، أنهم فى غضون عام 2015 بدائرة قسم ثاني ومراكز طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، حاولوا وآخرون مجهولين قلب نظام الحكم القائم بالبلاد وتغيير دستور الدولة؛ باتفاقهم على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تستهدف تخريب المنشأت العامة وتعطيلها عن ممارسة أعمالها والضغط على السلطات بغية الحصول على مكاسب سياسية.

كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة إسقاط النظام القائم بالبلاد، وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة.

تضمنت الاتهامات، ترويج عدد من المتهمين لأغراض الجماعة الإرهابية عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، ومنها ما تسمى بـ «أحرار جهينة ضد الانقلاب و الناس الحلوة»، واستخدام حساباتهم الخاصة على الانترنت فى نشر صور وكتابات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن إمداد عدد منهم للجماعة بالمال متمثلة فى دفع اشتراك السهم الشهري من إجمالي قيمة الدخل لكل منهم والتبرع بالأموال التي تستلزمها بإعداد الكيانات الاقتصادية وتخصيص ربحها لأغراض الجماعة مع علمهم بها.