بايدن يستعد لأسبوع حافل بالقرارات التنفيذية.. الرئيس الأمريكى يواصل إجراءات تنفيذ سياساته وتطبيق أجندته.. والقائمة تشمل تعزيز المنتج الأمريكى وإدانة التمييز ضد الآسيويين ورفع قيود الإجهاض وإصلاح السجون

يستعد الرئيس الأمريكى جو بايدن لأسبوع حافل ومزدحم بالقرارات التنفيذية التى يسعى من خلالها إلى استكمال ما بدأه منذ توليه الرئاسة يوم الأربعاء الماضى بتعزيز إجراءات تنفيذ سياساته وتطبيق ما وعد به خلال الحملة الانتخابية.

 وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن بايدن يخطط لموجة جديدة من القرارات والتحركات التنفيذية هذا الأسبوع مع سعيه لمعالجة أولويات الديمقراطيات بأقصى سرعة ممكنة.

  وأشارت الشبكة إلى أن الخطوات المقررة والتى تم تحديدها فى وثيقة أطلعت عليها "سى إن إن"، تسمح لبايدن ببدء أجندته بينما تواصل إدارته العمل الشاق بالتنسيق مع الكونجرس حول مزيد من أهداف السياسة الطموحة مثل حزمة إغاثة جديدة من كورونا.

 وتبنى القرارات المقررة هذا الأسبوع على القرارات الثلاثين التى اتخذها بايدن فى أيامه الثلاثة الأولى فى الحكم، والتى شملت وقف تمويل بناء الجدار الحدودى وفرض ارتداء الكمامة فى الممتلكات الفيدرالية ورفع حظر السفر المفروض على القادمين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.

حيث من المتوقع أن يوقع بايدن الاثنين قرارا تنفيذية تحت عنوان يوم "اشترى الأمريكى" والذى يوجه الوكالات الفيدرالية بتعزيز المتطلبات لشراء البضائع والخدمات من المصادر التى تدعم الشركات والعمال الأمريكيين.

بينما سيصدر بايدن الثلاثاء مجموعة من القرارات التى تركز على الإنصاف تشمل إنشاء لجنة رقابة إعادة العمل بسياسات عهد أوباما بشأن نقل المعدات ذات الطراز العسكرى إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية. كما سيؤسس لخطوات من شأنها تحسين أوضاع السجون وإلغاء على استخدام السجون الخاصة.

وسيسعى بايدن أيضا إلى إصدار قرار يتنصل رسميا من التمييز ضد الأمريكيين من أصل آسيوى وجزر الباسيفيك على وجه التحديد، والذى يأتى فى ظل الخطاب السائد حول جائحة كورونا، وكيف أنها نشأت بالأساس فى آسيا. ويخطط بايدن أيضا للتوقيع على مذكرة توجه سلطات الإسكان والتنمية الحضرية لاتخاذ خطوات لتعزيز سياسات الإسكان العادل.

وسيركز بايدن يوم الأربعاء على سياسات المناخ، حيث من المتوقع أن يصدر قرارا تنفيذيا لبدء الإجراءات التنظيمية لمحاربة التغير المناخ فى الداخلى، وتصعيد قضية التغير المناخى لاعتبارها أولوية للأمن القومى مع إعادة تأسيس مجلس مستشارى الرئيس للعلوم والتكنولوجيا.

 وسيخصص يوم الخميس للرعاية الصحية، حيث سيصدر بايدن قرار بإلغاء ما يسمى بسياسة ميكسيكو سيتى، وهى سياسة حكومية أمريكية تمنع التمويل الفيدرالى الأمريكى للمنظمات الحكومية التى تقدم خدمات استشارة الإجهاض وتدعو لعدم تجريمه وتوسيع خدمات الإجهاض.

وربما يصدر قرارا حول برنامج Medicaid الخاص بالرعاية الصحية، بالإضافة إلى بدء التسجيل المفتوح بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة والمعروف باسم أوباما كبر.

 أما يوم الجمعة القادم، فمن المتوقع أن يشهد تركيزا على الهجرة بمجموعة من القرارات التنفيذية تتعلق بالهجرة الإقليمية والتعامل مع الحدود وسياسة اللاجئين الأمريكيين وإنشاء فريق عمل للم شمل الأسر، بالإضافة إلى أمر تنفيذى يوجه بالمراجعة الفورية لقاعدة المسئول العام، والتى تقوم بتصنيف المهاجرين لمدى احتمالية قبولهم والسماح لهم بالدخول إلى البلاد.

من ناحية أخرى، ينشغل فريق بايدن الآن فى محاولة بناء دعم حزبى لخطته المقترحة لحزمة إنقاذ كورونا تقدر قيمتها بـ 1.9 تريليون دولار، والتى وضعها بايدن كأولوية تشريعية قصوى له فى الأيام الأولى من فترته الرئاسية.

 وتشمل حزمة الإنقاذ المقترحة شيكات للأفراد بقيمة 1400 دولار، ومزيد من المساعدات للعاطلين ودعم إضافى للشركات الصغيرة وزيادة تمويل اللقاح والاهتمام بإعادة فتح المدارس.

وتواجه خطة بايدن الاقتصادية اعتراضات من الجمهوريين، ونتيجة لذلك كان الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ يضعون الأساس لاستخدام تكتيك إجرائى نادر يعرف باسم المصالحة لتمرير أجزاء كبرى من الحزمة لو أوقف الجمهوريون محاولاتهم.