رئيس وزراء فلسطين: جلسة مجلس الأمن تبحث غدا الدعوة لعقد مؤتمر دولى للسلام

قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إن القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط ستكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد يوم غد الثلاثاء.

وأضاف اشتية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين، في رام الله، إن جلسة الأمن ستخصص كذلك للمستجدات العالمية، ومن بينها القضية الفلسطينية، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام، في ضوء الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.

ورحب مجلس الوزراء  الفلسطيني بموقف المملكة العربية السعودية الرافض للتطبيع مع إسرائيل، الذي عبر عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والذي أكد فيه أن إقامة علاقات بين المملكة وإسرائيل مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه بنود مبادرة السلام العربية.

وحيّا مجلس الوزراء الفلسطينى المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، على هذا الموقف، معربا عن أمله بأن يكون الأساس الذي يحدد فيه بقية الأشقاء العرب علاقاتهم بإسرائيل.

وفي سياق منفصل، تطرّق اشتية إلى التوسع الاستيطاني وتطرف المستوطنين، بقوله: شهدت الأيام والأسابيع الماضية ارتفاعا كبيرا في عمليات التوسع الاستعماري الاستيطاني، والاستيلاء على أراضي المواطنين، وهدم بيوتهم، واقتلاع أشجار الزيتون في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية، وهنا أحيي أهلنا فيها وهم يدافعون عن أراضيهم ومنازلهم.

وتابع قائلا : كما شهدت الأيام الماضية اعتداء المستوطنين على حركة تنقل المواطنين على الطرقات، كادت تودي بحياة بعض الأطفال والنساء، ومن بينهم الطفل جاد صوافطة، الذي كانت عائلته تستعد للاحتفال بإضاءة شمعته الثالثة، حيث تعرض لإصابة في وجهه، بينما عاشت العائلة لحظات رعب داخل المركبة، التي تعرضت لهجوم بالحجارة من قبل عشرات المستوطنين الإرهابيين الذين كانوا يمارسون إرهابهم أمام أعين جنود الاحتلال.

من جهة أخرى، تحدّث رئيس الوزراء الفلسطينى عن الإجراءات المتبعة ضد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات، بقوله: نتابع في الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الشركات، بغض النظر عن جنسيتها، ونأمل تنبه الشركات ودولها لخطورة مخالفة القانون الدولي، في هذا الشأن، ولا سيما التعارض مع قرار مجلس الأمن (2334).، 

وأعرب رئيس الوزراء ، عن ترحيبه بأي تراجع تقوم به بعض الجهات حول التعامل مع المستوطنات، ورفض الاحتلال، والالتزام بالقوانين الدولية ، وفي سياق منفصل، أدان مجلس الوزراء الفلسطيني استيلاء جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية على قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في الشيخ جراح، وتحويله إلى كنيس يهودي، وزيادة أعداد الوحدات الاستيطانية المقامة في محيط البيت، ليصل عددها إلى 56 وحدة استيطانية.