رغبة أسكتلندا وأيرلندا الشمالية فى الانفصال تهدد بتفكك بريطانيا..صنداى تايمز: استطلاعات رأى تكشف تزايد رغبة الناخبين فى الاستقلال..الانتصار المتوقع للحزب الوطنى الأسكتلندى فى انتخابات البرلمان يهدد بأزمة سياسية

قالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية إن المملكة المتحدة تواجه أزمة دستورية من شأنها أن تفرض ضغوطا على الاتحاد حيث أظهرت استطلاعات رأى جديدة أن أغلبية الناخبين فى اسكتلندا وإيرلندا الشمالية يريدون إجراء استفتاء حول الانفصال عن بريطانيا.

 وأوضحت الصحيفة أن دراسة استقصائية أجرتها على الدول الأربع المكونة للمملكة المتحدة، اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز وإنجلترا، وجدت أيضا أن الإحساس بالهوية البريطانية الذى كان يربط المملكة فيما قبل يتفكك.

 وفى خطوة مهمة، أعلن الحزب الوطنى الاسكتلندى أنه مستعد للدعوة إلى استفتاء جامح من جانبه لو رفض رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون منحه، وهى خطوة تضع الحكومتين فى مساء تصادم دستورى.

 وفى أيرلندا الشمالية، تريد أغلبية 51% مقابل 44%، إجراء استفتاء حول الحدود فى غضون السنوات الخمس المقبلة. ويحتفظ أنصار الاتحاد بتقدم بسيط حول من يريدون الآن إيرلندا موحدة، 47% مقابل 42%، لكن هناك 11% لم يحسموا رأيهم، وهو ما يكفى لتحديد مستقبل المملكة المتحدة.

ووجد استطلاع فى إيرلندا الشمالية أنه من بين من تقل أعمارهم عن 45 عاما، فإن أنصار الوحدة الإيرلندية يفوق عددهم من يريدون البقاء فى المملكة المتحدة بنسبة 47% مقابل 46%.

 وفى ظل الأزمة المتنامية، فإن وزراء حكوميين برئاسة مايكل جوف، وزير شئون الحكومة، اجتمعوا خلال الأيام الماضية لمناقشة الخطط لحملة للدفاع عن الاتحاد. لكن الاستطلاعات تشير إلى أن الناخبين فى الدول الأربعة يتوقعون أن تصبح اسكتلندا مستقلة خلال السنوات العشر المقبلة.

 ويعتقد ناخبو إيرلندا الشمالية أيضا أنه سيكون هناك إيرلندا الموحدة فى غضون 10 سنوات، بهامش 48% مقابل 44%.

ووجد استطلاع الرأى الذى أجرى فى اسكتلندا أن الحزب الوطنى الاسكتلندى فى طريقه لتحقيق انتصار كبير فى انتخابات البرلمان المقرر إجراؤها فى مايو، ومن المرجح أن يكون سببا فى اندلاع أزمة سياسية جديدة.

حيث يشير تنبؤ لأبرز خبراء الانتخابات فى بريطانيا، السير كون كورتيس، إلى أن القوميين حصلوا على سبعة مقاعد أكثر مما كان لديهم عام 2016، وهو ما ستصر الوزيرة الأولى نيكولا ستورجن على أن سيكون تفويض لإجراء تصويت جديد على الاستقلال.

وتقول مصادر حكومية رفيعة المستوى أن جونسون سيرفض هذا الطلب رفضا قاطعا. وأضافت المصادر أن الحكومة البريطانية ليس لديها نية كبيرة لتقديم تنازلات مبكرة.

 وفى تحول سياسى رضخ الحزب الوطنى الاسكتلندى للضغط من جانب حركة الاستقلال لوضع خطة بديلة.  وستواصل ستورجن الضغط لإجراء الاستفتاء  بغض النظر عن ذلك،  مما سيكون جرأة على تحدى إرادة الشعب الاسكتلندى فى المحكمة.

وفى ظل وجود شكوك حول قانونية هذه الخطوة، فإن ستورجن تظل تفضل آن يصدر جونسون أمرا بدعم  الحكومة البريطانية لإجراء استفتاء لضمان الاعتراف بالعملية والنتيجة دوليا.. ومع ذلك يزعم البرلمان الاسكتلندى أن لديه السلطة للتحرك من جانب واحد لو لزم الأمر.

 ويقول ألان ترنيش، من وحدة الدستور بلندن كوليدج إنه من الواضح للغاية أن البرلمان الاسكتلندى يمكنه أن يجرى تصويتا لكى تصبح اسكتلندا مستقلة فقط لو منحت بريطانيا موافقتها لأن الأمور الدستور مكفولة للندن.

لكنه يعتقد أنه سيكون من القانون أن يجرى القوميون استفتاء يسعى لمفاوضات على الاستقلال دون أن يدعو إليه مباشرة. ويشير إلى أن هذا ليس استفتاء استشاريا بقدر ما هو استفتاء تمهيدى، وسيعنى ضمنيا إجراء استفتاء صان على مغادرة الاتحاد وفقا للشروط المتفق عليها فى تاريخ لاحق.