"اشترى الأمريكانى" قاموس ترامب يفرض نفسه فى أيام بايدن الأولى بالبيت الأبيض.. الرئيس الجديد يقتبس من دونالد عبارات دعم المنتج المحلى لإنقاذ الاقتصاد.. ومخاوف بين حلفاء أمريكا إزاء مستقبل التجارة المفتوحة

على الرغم من الهجوم الشرس الذى شنه الديمقراطيون على سياسات الرئيس ترامب فى الداخل والخارج خلال فترة حكمه، إلا أن نجاحه الاقتصادى الكبير فى الفترة التى سبقت جائحة كورونا، وتركيزه على تعزيز الإنتاج والصناعة الأمريكية أجبرت خلفه فى البيت الأبيض جو بايدن على الاقتباس من قاموس، فى أيامه الأولى فى الحكم، باتخاذ إجراءات لتعزيز التصنيع الأمريكى وشراء المنتجات الأمريكية.

حيث يوقع بايدن، الاثنين، قرارا تنفيذيا تحت عنوان يوم "اشترى الأمريكى" والذى يوجه الوكالات الفيدرالية بتعزيز المتطلبات لشراء البضائع والخدمات من المصادر التى تدعم الشركات والعمال الأمريكيين.

وعلقت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية على ذلك، وقالت إن بايدن يستعد لتشديد بنود "اشترى الأمريكى" كجزء من دفعة لتعزيز التصنيع المحلى، فى خطة وصفتها الصحيفة بأنها تخاطر بتوتر العلاقات مع حلفاء أمريكا الأساسيين.

 ومن المتوقع أن يصدر الرئيس بايدن قرارا لزيادة قى متطلبات المحتوى المحلى لعقود المشتريات الفيدرالية، وذلك بعد حملة انتخابية تعهد فيها بتعزيز التصنيع الأمريكى حيث سعى إلى التفوق على ترامب فى الولايات الرئيسية المتأرجحة.

 إلا أن كبار شركاء أمريكا التجاريين وحلفائها الاستراتيجيين، ومنهم كندا وعدد من الدول الأوروبية، طالما شكوا أن إجراءات "اشترى الأمريكى" هى محاولة حمائية لإبعاد شركائهم متعددى الجنسيات عن الاقتصاد الأمريكى.

 وأوضح مسئولو إدارة بايدن التغييرات لقواعد الشراء الفيدرالى الأمريكى فى مكالمة مع الصحفين، وقالوا أنها تمثل محاولة لإعادة بناء العمود الفقرى لأمريكا.

وقال أحد مسئولى إدارة بايدن إن الرئيس الأمريكى يعتقد أنه من الممكن إعادة بناء التصنيع الأمريكى والقوة الصناعية، ويتركز جزء كبير من ذلك حول فكرة أنه عندما تستخدم أموال دافعى الضرائب لإعادة بناء أمريكا، فإننا سنشترى الأمريكى، وندعم الوظائف الأمريكية والنقابات.

 ومن المتوقع أن يأمر بايدن بزيادة متطلبات المحتوى المحلى للعقود الفيدرالية، وهى صناعة تقدر بـ 600 مليار دولار، ويشن حملة على التنازلات التى طالما سمحت باستخدام موردات قادمة من الخارج.

وقال مسئولون فى الإدارة إن بايدن سيكرر دعمه أيضا لقانون جونز، الذى يتطلب نقل البضائع المشحونة داخل الولايات المتحدة على متن سفن أمريكية. ويقولون إن هذا يمكن أن يساعد فى الاستثمار فى بناء الطاقة متجددة بحريا وجعل الأمريكيين يعملون لتحقيق ذلك.

وكان حلفاء أمريكا فى أوروبا قد ضغطوا على واشنطن منذ فترة طويلة لإلغاء قانون جونز للسماح بمنافسة أكبر فى قطاع الشحن.

ومن المرجح أن تتعرض خطوة بايدن لانتقادات من حلفاء أمريكا، ومنها كندا لأنه ستعزز المخاوف من أن الإدارة الجديدة ليست مهتمة بالعودة إلى أجندة تحرير التجارة والاستثمار، بعد أربع سوات من الحرب التجارية التى بدأها ترامب.

 وكثيرا ما قال بايدن وأعضاء فريقه أن تأمين تريليونات الدولارات من الاستثمارات الفيدرالية الجديدة فى الاقتصاد الأمريكى تعد أولوية قبل النظر فى الصفقات التجارية الجديدة. وفى محادثات مع رئيس الورزاء البريطانى بوريس جونسون والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال الأيام الماضية أكد بايدن رغبته فى التعاون فى قضايا تغيير المناخ، لكن لم يكن هناك أى ذكر للتجارة وفقا لبيان البيت الأبيض عن الاتصالين.

من جانبها، قالت قناة CNBC الاقتصادية الأمريكية إن زيادة التصنيع كانت تحديا مزعجا للإدارات السابقة، بما فى ذلك إدارة ترامب. فقد أدى انخفاض الأجور وضعف المعايير البيئة إلى هجرة القدرات التصنيعية الرئيسية إلى الصين ودول أخرى فى العقود الأخيرة، بما فى ذلك المعدات الطبية، وهو ما أدى إلى ظهور فجوات خطيرة خلال جائحة كورونا.