بدء زيادة الأسعار فى السوق العقارى بنسبة 10% كحد أقصى مارس المقبل.. ارتفاع مدخلات البناء على رأسها الحديد والأسمنت سبب الزيادة.. والنصف الأول من العام الجارى سيشهد انفراجة كبيرة فى القطاع

توقعات كبيرة من كبار المطورين حول حدوث زيادة فى السوق العقارى المصرى بسبب الزيادات الطارئة التى حدثت فى مدخلات البناء وخاصة الحديد والذى ارتفع سعره بواقع 30 % خلال الشهر الماضى، وأكد عدد كبير من المطورين أز الزيادة المتوقعة لن تزيد عن 10 %، ومن المقرر بدء تطبيقها مارس المقبل.

المهندس أمجد حسانين، المطور العقارى، قال إن السوق العقارى يشهد تغيرات خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الزيادة التى حدثت فى مدخلالت البناء وخاصة فى سعر الحديد، ستساهم فى رفع أسعار العقارات بنسبة لن تزيد عن 10%، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق تلك الزيادة فى مارس المقبل بشكل تدريجى بحيث تصل لـ10 % على نهاية النصف الأول من العام الجارى.

وأضاف أن السوق العقارى سوف يشهد ارتفاعا فى الأسعار تصل لـ10% خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الزيادة المتوقعة للأسعار مدفوعة بارتفاع أسعار مدخلات صناعة العقارات وعلى رأسها اسعار الحديد والأسمنت.

وأكد أن معطيات السوق، تشير إلى استمرار انتعاشة المبيعات التى زادت بشكل ملحوظ فى الربع الثالث والأخير من العام المنصرم، ومن المتوقع أن تتزايد خلال الفترة القادمة تزامنا مع تراجع الفائدة البنكية والمبيعات المؤجلة.

وأشار، إلى أن العقار مازال الاستثمار الأفضل والذى استطاع الصمود وتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد بشكل عام، لافتا إلى أن قوة المنافسة بين المطورين وتعدد المشروعات وانظمة السداد جعلت العميل لديه الخبرة الكافية للاختيار والمقارنة بين جودة المشروع من حيث الموقع والتصميم والتسليم والأسعار.

فيما قال المهندس أحمد فخرى، المطور العقارى، إن النصف الأول من العام الجارى، سيشهد طفرة كبيرة في القطاع العقارى، وخاصة أن السوق بدأ يتعافى من الأزمة الكبيرة التى حدثت نتيجة فيروس كورونا، موضحا أنه خلال النصف الأول من 2020 لم تحدث أى زيادات فى أسعار العقارات، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأت أسعار بعض المنتجات فى الزيادة بنسب مختلفة تراوحت بين 3% وحتى 7%، وهناك منتجات أخرى ظلت ثابتة دون أى زيادة.

وأشار، إلى أن أفضل وقت للشراء، هو الوقت الحالى فى ظل العروض التى تقدمها الشركات للعملاء، متوقعًا أن تقل خلال الفترة المقبلة، حيث يوجد الآن فترات سداد تصل لـ10 سنوات.

فى الوقت نفسه، توقع المهندس درويش حسانين، النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب،، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتجاوز الـ10% خاصة بمشروعات العاصمة الإدارية، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى وانتقال الوزارات إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وتشغيل المونوريل الذى سيسهم فى نقل الآلاف من وإلى العاصمة، كما سنشهد زيادة فى حجم الطلب أيضًا.

وأشار، أن المبيعات العقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة سواء سكنى أو إدارى أو تجارى، شكلت نحو 40% من جميع مبيعات العقارات بالسوق المصرية خلال 2020.

وأكد أن العقار فى 2021 سيشهد زيادة سعرية طبيعية بشكل متوسط، لافتا إلى أن معظم الشركات طورت آليات التعامل مع العملاء وأصبح كل شئ يتم بشكل إلكترونى، لافتًا إلى أنه تم تطوير البنية التكنولوجية للشركة لتحفيز البيع أون لاين.

وأشار إلى أن القطاع العقارى فى مصر واعد طول الوقت، يمكن أن يمر ببعض التحديات لكنه حتى الآن صامد فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، فعلى الرغم من تأثر المبيعات فى خلال النصف الأول من 2020، إلا أنه فى النصف الثانى بدء فى الانتعاش مرة أخرى وعادت المبيعات بشكلها الطبيعي.

وأكد، أن الاستثمار فى العقار هو الأفضل فى الوقت الحالى، حيث مازال العقار الوعاء الآمن للاستثمار، فلا يشهد انخفاضًا فى السعر، عكس الذهب وما يشهده من تذبذب، كما أن خفض الفوائد البنكية عزز من جاذبية الاستثمار فى العقار.

فيما قال المهندس أحمد الشاذلى، المطور العقارى، أن السوق العقارى المصرى لا يزال الاكثر جذبا للاستثمارات المحلية والخارجية، لافتا إلى أن الاستثمار العقارى يعد الملاذ الآن لمدخرات الكثير من المصريين.

وتوقع الشاذلى تحقيق طفرة كبيرة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة وخاصة مع بدء تسليم أول شقق الحى السكنى الثالث R3 للمواطنين والذى تنفذه وزارة الاسكان، وهو ما يؤكد على حجم الإنجاز الذى تحقق على أرض الواقع فى العاصمة الإدارية، مؤكدًا على أن مشروعات العاصمة الإدارية ستتصدر قمة الاستثمار العقارى فى مصر.

وأشار إلى أن خطط انتقال الحكومة لمقاراتها الجديدة فى العاصمة الادارية ستكون نقطة تحول كبيرة بسوق العاصمة الإدارية، وخاصة فى ظل اهتمام الدولة بالمشروع باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية مدينة ذكية تواكب أحدث التكنولوجيات والتقنيات التى وصل اليها العالم.