حيثيات حكم الإدارية العليا ببراءة ممرضة تعطلت عن عملها بسبب اعتصام رابعة المسلح.. المحكمة: قادة التنظيم الإرهابى نظموا مسيرات هاجمت المواطنين واحتجزت آخرين لتعذيبهم.. وتؤكد:الممرضة حافظت على حياتها فى ظروف صعبة

 

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.

 

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها (أ.أ.ع) مقيمة بعمرو بن العاص بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة وتم تكليفها بمستشفى الحسين الجامعى التابعة لجامعة الأزهر بمحافظة القاهرة بقرار وزير الصحة رقم 550 لسنة 2011 واستمرت في أداء عملها محل التكليف.

 

وأضافت المحكمة أنه منذ 30/6/2012 عهد حكم جماعة الإخوان المحظورة تدهورت الحياة العامة وساءت أحوال البلاد ونشبت الخلافات بين جميع طوائف الشعب وداخل الأسرة المصرية المتماسكة عبر التاريخ، وما كان ذلك سيحدث إلا بسبب خلط الدين بالسياسة واستغلال الدين كأداة للوصول إلى مقاليد السلطة والحكم فى البلاد لجماعة استخدمت العنف طريقاً وحُل حزبها وصُفيت أمواله واَيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة بحكم بات من هذه المحكمة من إحدى دوائرها، وصدر القانون رقم 94 لسنة 2015 لمواجهة الإرهاب وأصبحت الأمور عبارة عن مواجهة غير اَمنة بين جماعة صُنفت بأحكام القضاء الجنائى بالإرهابية وبين باقى طوائف الشعب المصرى الذي خرج بالملايين لرفض حكم الإخوان بعد كشف مخططاتهم الإرهابية تجاه البلاد، ليسارع أعضاء الجماعة وأتباعهم بالاحتشاد في ميداني رابعة بمدينة نصر والنهضة في الجيزة، ظنًا منهم بقدرتهم على عودة الحكم الفاشي بعد نجاح ثورة 30 يونيو 2013.

 

وأوضحت المحكمة أنه على مدار 45 يومًا، اتخذ قادة التنظيم الإرهابي من منصتي رابعة والنهضة بالجيزة مكانا لهم من أجل نشر الأفكار المتطرفة وبث العنف والتهديد بالقتل من 30 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013، وقامت الدولة المصرية بفض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية والنهضة"، حينما أسموه بهتاناً اعتصامًا سلميًا سرعان ما تكشف اعتصاما مسلحًا يهدد الوطن ويتوعد مواطنيه وبؤرة إرهابية وأكبر تجمع لمليشيات الجماعة المحظورة ، وبوقاً للتحريض وإصدار فتاوى القتل والحرق والتدمير ونظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم , حيث استغلت تلك الجماعة تلك المنصات في إخفاء أسلحة ومتفجرات بالداخل، ضمن مخطط تخريبي كان يستهدف إسقاط الدولة المصرية ؛ وهو ما وثقته الأدلة والفيديوهات والتسجيلات في أعقاب فض الميدان.

 

وذكرت المحكمة أن لغة الخطاب لدى تلك الجماعة وأنصارها تمثلت فى التحريض على العنف والتدمير والدماء، مستغلين النساء والشيوخ والأطفال وكبار السن كدروع بشرية ضد قوات الأمن حينذاك ، وكان رد أنصار جماعة الإخوان الإرهابية المنتشرين في عدد من المحافظات والنجوع في ذلك التوقيت أكثر دموية وحاولوا القيام بعدد من العمليات الإرهابية في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث قام أنصارهم الإرهابيين باستهداف أقسام الشرطة أبرزها اقتحام قسم شرطة كرداسة والمعروفة بمذبحة كرداسة ولم يقوموا بقتل بعض الضباط والجنود فحسب بل قاموا بالتمثيل بجثث الشهداء، والتقطوا مقاطع فيديو بهواتفهم المحمولة، فضلا عن اقتحام وتدمير العديد من أقسام الشرطة وحرق بعض الكنائس على مستوى الجمهورية ، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد للمواطنين وبعض قوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، ورغم ذلك فقد استنهض المصريون الهمم ليؤكدون صلابة  المصريين وشجاعتهم والتي حالت دون نجاح الكثير من مخططات الجماعة الإرهابية.

 

وشهدت العديد من المحافظات المصرية أعمال عنف على إثر ذلك , وعلى هذا النحو السئ للحياة العامة  تكون تلك الأعمال الإرهابية من قبيل القوة القاهرة التى تحول دون سفر المطعون ضدها من محل إقامتها بشبراخيت محافظة البحيرة إلى محافظة القاهرة للقيام بعملها محل التكليف.

 

وأضافت، انه وفى أوائل أغسطس 2013 انقطعت عن عملها المكلفة به وكانت فترة انقطاعها معاصرة لأحداث فض ميدان رابعة الإرهابية وما تلاه من أحداث عنف وحظر التجول وقطع الطرق التى كانت تؤثر على سير المواصلات مما يجعل حياتها في السفر إلى القاهرة ذهابا وإيابا أمرا محفوفا بالمخاطر خاصة وأنها أنثى وكانت تبلغ حينذاك 23 عاما .

 

واختتمت، وما من ريب أن تلك الأعمال الإرهابية ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة على نحو ما سلف بيانه، مما يكون سفرها في ظل تلك الظروف يعرض حياتها للخطر ويودى بها، وتكون معه تلك الملابسات سبباً مقبولا ومعقولا يشفع لها بالانقطاع حفاظا على حياتها من خطر الهلاك، خاصة أنها وبعد استقرار الحالة الأمنية عادت لاستئناف عملها المكلفة به ولم يتوفر لديها نية هجران الوظيفة المكلفة بها، ويتعين الحكم ببراءتها.