تحرير 286 محضراً لعدم ارتداء الكمامة وغلق 6 مراكز دروس خصوصية ببنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "3 يناير الحالي"، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال لمناقشته لتقرير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وتضمن التقرير، الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود، الإشارة إلى أنه تم اليوم تحرير 286 محضراً للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، ومحضر لمنشأة تجارية لمخالفة الإجراءات الاحترازية، بينما تم فض 11 سرادقا لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد 6 مراكز دروس خصوصية "سناتر"، بينما تم إغلاق 102 ما بين محال تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وطالب المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.