صور.. عضو تنسيقية شباب الأحزاب تواجه وزيرة البيئة بتقرير حول مخاطر البلاستيك

مجلس النواب

كتبت نور علي – نورا فخرى - خالد مشعل

الأربعاء، 27 يناير 2021 05:20 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء، انتقادات نيابية لوزيرة البيئة لعدم تطابق الواقع مع بيانها بشأن التطورات فى الملف، وتحدثت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب التجمع، عن بعض التقارير البيئية الدولية صادرة عن الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط، وتقرير الصندوق العالمي للطبيعة، والتي طالبت بأهمية وقف فيضان البلاستيك في البحر المتوسط، وتناول أن مصر من أكثر الدول تلويثا.

وطالبت مارسيل سمير، بتنفيذ المعاهدات المقترحة في التقارير بين دول المتوسط لمنع التسريب مع تحميل المنتجين مسئولياتهم، لاسيما وأن التقرير أولى بمعاهدة بين دول المتوسط بأنظمة فعالة لإدارة النقابات وتحمل المنتجين دورة حياه المنتج بدل تركها للدولة والمجتمع والطبيعية.

من جانبها، قالت النائبة آمال رزق الله: "البرنامج جميل مفيش كلام، لكن هذا الكلام لا يظهر على أرض الواقع"، مشددة على ضرورة التعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية وألا يتم العمل بصيغة الجزر المنعزلة".

وانتقدت البرلمانية، عدم تطرق الوزيرة فى بيانها إلى خطر بيئى يهدد مصر، حيث الخزان العائم في البحر الأحمر والذى يقبع قبالة السواحل اليمينية، ولم يتم تحديثه منذ 5 سنوات، معتبره إياه خطر كارثى يهدد مصر.

وكانت وزيرة البيئة، قد أكدت خلال بيانها أمام الجلسة العامة، أن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل جاهدا على إعداد أول قانون فى مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، مشيدة بدور مجلس النواب بلجانه النوعية للخروج بالقانون بشكل متكامل، والذى جاء بعد انتظار دام أكثر من 54 عاماً منذ آخر قانون صدر يتناول موضوع "النظافة".

وقالت وزيرة البيئة، إنه جارى حاليا العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، والتى من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة بعد مشاركتها مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضافت فؤاد أنه تم إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ونماذج العقود والدراسات البيئية اللازمة لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية للمنظومة وذلك لاستخدامها من قبل المحافظات فيما يخص إشراك لقطاع الخاص.