العقد مصدق من الطرفين شرط للتنازل عن رخصة المحال العامة فى القانون الجديد

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، آليات التنازل عن ترخيص المحال العامة، سواء من خلال المستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة، وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

مع مراعاة أحكام المواد (5، 7، 8) من هذه اللائحة، يقدم ذوو الشأن الطلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لكل حالة من الحالات التالية مرفقًا به المستندات المبينة قرين كل حالة على حدة وذلك على النحو الآتى:

التنازل عن ترخيص المحل:

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لكل من المرخص له والمتنازل إليه.

- عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق.

- حال قبول الطلب يقوم صاحب الشأن بسداد رسم التنازل المقرر والمحددة فئاته بقرار من اللجنة.

جدير بالذكر أن القانون يستهدف التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، ويفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة.

وتضمن القانون العديد من الحوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، ويعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن يمنح فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى، وهذا القانون جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة.