الفتوى والتشريع: تعيين أطباء بوظيفة "زميل " لا يشترط التخصص النادر

مجلس الدولة،ارشيفية

كتب أحمد عبد الهادى - كريم صبحى

الخميس، 28 يناير 2021 03:42 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية بعض الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية في التعيين بوظيفة "زميل " بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة طبقًا لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993 ، دون تطبيق اشتراطات القانون الجديد رقم 19 ، الذي اشترط قصر التعيين بوظيفة زميل علي التخصصات النادرة، وذلك لاكتسابهم مراكز قانونية ووجودهم قبل تطبيق العمل بالقانون الجديد.

صدرت الفتوى ردًا علي إبداء الرأى القانونى في مدى أحقية بعض الأطباء (البشريين– البيطريين) وغيرهم من الإخصائيين من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة في التعيين في وظيفة زميل، لحصولهم على درجة الدكتوراه قبل صدور القانون رقم (19) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والذى بدأ العمل به منذ عام 2018 .

وثبت لدي الفتوى، أن الأطباء المعروض حالتهم من المعينين بالمستشفيات الجامعية، وجميعهم حاصلون على درجة الدكتوراة، ومن ثم يتعين عدم المساس بمراكزهم القانونية التى اكتسبها كل منهم فى الحق فى المعاملة بالقانون رقم (115) لسنة 1993 المشار إليه عند تعيينهم بوظيفة (زميل) – بما فيها مراعاة استيفائهم الشروط اللازمة للتعيين وفقا لأحكامه عند اتخاذ إجراءاته- ودون التقيد بالأوضاع والشروط والضوابط المقررة بنص المادة (15) من القانون رقم (19) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية (كاشتراط التخصص النادر أو الدقيق وفقًا لما يصدر به قرار من المجلس الأعلى للجامعات، أو توافر حالة الضرورة التى يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية) .

واستندت الجمعية العمومية إلى أن المشرع فى القانون رقم (19) لسنة 2018 المشار إليه، المقرر عام 2018 حدد ماهية المستشفيات الجامعية الخاضعة له بأنها المنشآت التابعة للجامعات، ومن ثم لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والتى تقدم خدمات طبية، سواء تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، ومنها الوحدات ذات الطابع الخاص المُنشأة سواء كانت تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية

واشترط القانون الجديد قصر التعيين بها في وظائف: استشاري، واستشاري مساعد، وزميل، على الأطباء والصيادلة وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونًا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة .

وبرغم الشروط الجديدة بالقانون الجديد ، إلا أنه ذكر عبارة " وذلك كله دون مساس بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون ، بمَن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 " ، وبذلك يكون المشرع قد أفصح بجلاء عن استمرار مَن تم تعيينهم بالمستشفيات الجامعية طبقًا للقانون رقم (115) لسنة 1993 في الخضوع لأحكام هذا القانون دون القانون رقم 19 لسنة 2018.