المعهد القومي للحوكمة يرصد تحسن أداء الدولة المصرية بمؤشرات سيادة القانون وفعالية الحكومة.. التقرير يؤكد: تحسن ملحوظ في الرقابة على الموازنة.. وتحسن أداء مكافحة الفساد الإداري..و6 آليات ساعدت في تحسين الحوكمة

كشف تقرير المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تطور التصنيف المصري في مؤشرات الحكومة، والذي أكد أن مصر تتمتع بأداء جيد في مجال السلامة والأمن كما هو واضح في مؤشر جالوب للقانون والنظام، وأيضا مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية، بالإضافة إلى تحسن في مجالات الأنظمة الاقتصادية والتحول وفعالية الحكومة، حيث يشير مسح الموازنة المفتوحة إلى أن مصر حققت تحسنا ملحوظا في الرقابة على الموازنة.

 

ويكشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، أن مصر تقدمت ستة مراكز مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة الإصلاحات الأخيرة التي انتهجتها الحكومة في مجال تحسين بيئة الأعمال، لافتا إلى أنه على الرغم من إشارة عديد من الجهات والمؤشرات إلى تحسن أداء مصر في مجال سيادة القانون إلا أنه لم يتم تسجيل أي تحسن في أداء مصر في مؤشر سيادة القانون الخاص بمشروع العدالة العالمي خلال الإصدارات الثلاثة الماضية، وظلت نتيجة مصر ثابتة طوال هذه الفترة الزمنية، وهو ما يمكن إرجاعه إلى الاعتماد على مصادر مختلفة للبيانات، بالإضافة إلى منهجيات مختلفة لقياس المؤشرات.

 

جهود الدولة لتحسين أداء الحوكمة

ويعرض هذا التقرير بعض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين أدائها في مجالات الحوكمة المختلفة، ومنها تطوير التشريعات السارية المساندة للحكومة أو اقتراح تشريعات جديدة وتعزيز سيادة القانون وغرس قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى التوجه نحو جهاز إداري فعال وكفء.

 

وشملت الجهود أيضا، تعزيز إدماج مبادئ الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة لتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات عديدة وتطبيق آلية منضبطة لضمان الحصول على حقوق الدولة بواسطة 6 آليات وهي إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة في المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإداري، وتدعيم آليات المساءلة الرأسية داخل المؤسسات الحكومية بتطوير وحدات المتابعة والرقابة والتقييم، ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على اتساعها في مجال الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الإدارة الرشيدة وآليات الحد من الفساد للوحدات الحكومية المختلفة، والمساهمة في إعداد الكوادر الحكومية القادرة على رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط في مجال تحقيق الحوكمة، وتقديم الدعم الفني لوحدات الوزارة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لتحقيق الشفافية ومتابع التزامات مصر تجاه تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

وضع مصر في مؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري

أوضح التقرير، أنه مع بداية عام 2017 كان هناك تطور إيجابي في أداء مصر بالنسبة للمؤشر، حيث أصبحت درجة مصر 37.3، وهذا يعكس تحسن في الآراء حول انتشار الفساد، وفي آخر إصدار للمؤشر في عام 2018 ارتفعت درجة مصر مجددا لتصبح 43.5، ووفقا للبيانات فإن الخبراء هم الأقل إدراكا بانتشار الفساد الإداري مقارنة بالمواطنين ومسؤولي الشركات، بالإضافة إلى ذلك يشير المؤشر إلى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمواطن كلما ازداد إدراكه بوجود الفساد الإداري وجهود مكافحة الفساد.