بورصة دبى تختتم تعاملات الأسبوع بتراجع بنسبة 1.07% بضغوط هبوط 7 قطاعات

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% خاسراً 29.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2697.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 175.7 مليون سهم محققة ما قيمته 285.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3276 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.31%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.16%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.80%.

 

وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.46%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.43%، وتراجع 23 سهماً على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.63%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.05%،  فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19 مليون ورقة بقيمة 71.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.80%.

 

في سياق متصل أعلنت شركة دبي للتأمين، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الثلاثاء الماضي، وتمت الموافقة على النتائج المالية المدققة لعام 2020، وحققت الشركة أرباحاً بلغت 55 مليون درهم مقابل 57.6 مليون درهم عام 2019، وتم تحديد موعد الجمعية العمومية ليكون بتاريخ 28 فبراير المقبل، والتوصية للجمعية العمومية توزيع ما نسبته 35% من رأس المال كأرباح نقدية، والتوصية للجمعية العمومية بالموافقة على تحويل مبلغ 3.96 مليون درهم من الأرباح المدورة لعام 2020 إلى حساب احتياطي إعادة التأمين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للترشح لعضوية المجلس.

 

وقررت بورصة دبي، إعادة التداول على أسهم شركة دبي للتأمين – DIN بعد الافصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة.

 

وفي السياق ذاته أعلنت شركة سوق دبي المالي، اجتماع مجلس الإدارة، يوم 2 فبراير المقبل، لمناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وجدول أعمال ودعوة الجمعية العمومية السنوية عن العام 2020، واعتماد إصدار ضوابط إدراج شركات المناطق الحرة، واعتماد إصدار ضوابط آلية الاستقرار السعري، وأمور أخرى اعتيادية وما يستجد من أعمال.

 

في سياق آخر كشف شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن توجيه مدعي عمان في المملكة الأردنية الهااشمية، اتهام بحق خلدون سعيد الطبري، زينة خلدون الطبري، صالح مصطفى مرادويج، في الدعوى الجزائية رقم 9994/2019 في تهم تشمل على جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية الأردنية.

 

أوضحت الشركة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الخميس، أن نيابة الأموال العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت قد وجهت عدة تهم للرئيس التنفيذي السابق للشركة تشمل الاستيلاء على أموال شركة مساهمة عامة، تبديد الأموال، التربح وسوء الإدارة، وغيرها من الجرائم المالية التي ارتكبها خلال توليه مهامه كرئيس تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة الشركة، وتم الكشف عن هذه التهم إثر تحقيقات داخلية أجرتها الشركة وأشرف عليها خبراء مختصون، وطالب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حينها البنوك العاملة في دولة الإمارات بتجميد حسابات الطبري وعائلته على قرار من النائب العام في أبوظبي.

وغادر خلدون الطبري وعائلته دولة الإمارات ولم يعد إلى الدولة منذ عام 2018 إلى أن تم توقيفه في مطار الملكة علياء الدولي خلال مغادرته من الأردن إلى المملكة المتحدة، وجاء التوقيف تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة ضده عن الإنتربول الدولي في 7 يناير من العام الماضي، بموجب 15 شكوى جزائية مرفوعة ضده من قبل الشركة لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي بدولة الإمارات والتي تتهمه بموجبها بالقيام بتجاوزات مالية في الشركة تصل إلى أكثر من 4 مليارات درهم إماراتي.