وزير الرى يكلف بتحصيل غرامات تبديد المياه من المزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

كتبت أسماء نصار

الخميس، 28 يناير 2021 10:42 ص

كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بتكثيف الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى من المزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، والإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ الرى الحديث، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

ووجه عبد العاطى خلال اجتماعه بعدد من قيادات الوزارة بضرورة إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر الى نظم الرى الحديث لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث ، واستخدام نظم الري الذكي مثل جهاز قياس رطوبة التربة.

كما استعرض عبد العاطى خلال الاجتماع التطبيق المُعد بمعرفة مهندسى مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة والتابع لقطاع التخطيط لحصر الزمامات المحولة لنظم الرى الحديث، الأمر الذى يُسهم فى تسهيل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.

وكلف عبد العاطي بمواصلة حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار استكمال اعمال البرنامج القومي للتأهيل ليشمل كافة عناصر منظومة توصيل المياه الي الحقول بشكل متكامل. كما شدد على ضرورة تزامن أعمال تأهيل الترع مع اعمال التحويل إلي الري الحديث بما يحقق تعظيم الإنتاجية من المياه.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري نجحت في تصنيع جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة وتحديد مدى احتياجها للمياه ، وتم تطويره بحيث يتم إرسال هذه البيانات لجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع في رسائل نصية، ويُعد قياس درجة رطوبة التربة من أهم عناصر عملية الرى ، حيث أن الوصول لنسبة الرطوبة المثلى فى التربة يحقق أعلى إنتاجية للنبات ، وفى المقابل فإن زيادة الرطوبة أو نقصها يؤدى لإجهاد النبات وضعف الإنتاجية أو موت الزراعات.

وكانت وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022 ، ولهذا المشروع مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.