تعرف على مصير تاجر عملة بلغت حجم تعاملاته 23 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وفى أخر الضربات أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى – بمحافظة المنيا) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائة للعملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بنطاق محافظة المنيا على أن يقوموا بإيداع ما يقابلها بالجنيه المصرى بحسابه بأحد البنوك مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وقد بلغت حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندى (23 مليون جنيه مصرى).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

قال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.