الخناق يتزايد على راشد الغنوشى.. سقوط كبير لأذرعه داخل الحركة الإخوانية خلال الانتخابات الداخلية وصعود قيادات مناهضة له.. وقيادى بارز يستقيل من النهضة ويكشف الفساد داخل الحركة ويؤكد وجود انحرافات ضخمة

يتزايد الخناق على رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى، فبالتزامن مع تزايد فضائحه التى يكشفها المعارضين لجماعة الإخوان فى تونس وعلى رأسهم النائبة التونسية عبير موسى، جاءت الانتخابات الداخلية للحركة لتشهد خسارة أذرع الغنوشى داخل الحركة.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخببارية، فإن هناك خسائر متتالية يمنى بها رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشى، لتضرب هذه المرة الدائرة المقربة منه، بعد أن عصفت نتائج انتخابات مجلس شورى الحركة بأهم أذرع الغنوشى والقيادات الداعمة له.

وكان على رأس من ضربتهم تلك الانتخابات، صهر راشد الغنوشى، ومهندس العلاقات الخارجية للحركة رفيق عبد السلام، والقيادى فتحى العيادى، والوزير السابق أنور معروف، الذى تلاحقه تهم استغلال النفوذ، فى المقابل صعدت قيادات من التيار المناهض للغنوشى المعروف بـمجموعة المئة، أهمها غريم الغنوشى، وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكى، وهو أحد القيادات فى المجموعة التى تطالب بتنحى الغنوشى ورفض التمديد لولايته.

 وتأتى تلك الهزيمة المدوية بعد استقالة القيادى البارز فى مجلس شورى النهضة الإخوانى، العربى القاسمى، التى فضح فيها فساد التنظيم فى تدوينة على حسابه فى فيسبوك.

ولفت استقالة القيادى البارز فى مجلس شورى النهضة الإخوانى، إلى وجود انحرافات كبرى داخل الحزب ولوبيات انتهازية، أحكمت سيطرتها على النهضة، وتغلغلت فى مواقع القرار، فى إشارة إلى القيادات الموالية للغنوشي.

 وكانت الانشقاقات والاستقالات داخل الحركة بدأت منذ أشهر، بانسحاب عبد الفتاح مورو، أحد مؤسسى تنظيم الإخوان فى تونس، واستقالة عبد الحميد الجلاصى، الرجل الثانى فى الحركة، بالإضافة إلى أكثر من 100 قيادى فى مختلف المحافظات عبر تونس، حيث يضيق هذا الوضع الخناق على الغنوشى، وينبئ بسقوط وشيك لعرشه، وسط أنباء عن توقيع قيادات محسوبة على الحركة عريضة تطالبه بكشف مصادر ثروته الطائلة.

يأتى هذا فيما تتصاعد حدة الاتهامات الموجة لراشد الغنوشى، بعدما اتهمت رئيسة كتلة الدستورى الحر التونسى، عبير موسى، البرلمان التونسى برئاسة راشد الغنوشى بالتزوير والفساد، وذلك على خلفية تضمين نقطة إضافية فى تقرير لمكتب مجلس النواب الذى انعقد مطلع الشهر الجارى لم يتم التداول فيها، موضحة أن حركة النهضة وحلفاءها فى إشارة إلى حزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة، يتجهون نحو الحكم الفردى فى السلطة التشريعية.

وقالت رئيسة كتلة الدستورى الحر التونسى، أن تقرير الثالث من ديسمير الجارى، تضمن تعيين أسامة الخليفى رئيسا لكتلة قلب تونس ونائبين له، موضحة أن هذه النقطة كان من المفروض أن تعرضها بنفسها باعتبارها مكلفة بشؤون النواب، غير أن ذلك لم يتم.