اعرف تفاصيل "عضوية القومى لحقوق الإنسان".. والجهة المنوطة باختيارهم

نظم القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003، ضوابط تشكيل عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وينص على أنه يشكل من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات فى القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص على : يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وطبقا لما جاء بالقانون فإن اللجنة العامة لمجلس النواب تسمى المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع ويختار مجلس النواب الرئيس والأعضاء بأغلبية أعضاؤه، على أن يصدر رئيس المجلس قرار تشكيل المجلس وينشر فى الجريدة الرسمية .  

وحددت المادة الثالثة من القانون بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، اختصاصات المجلس، والتى جاء على رأسها زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملاتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم.

جدير بالذكر أن قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ينص على أن تكون موازنة المجلس مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، مع إخضاعه للجهاز المركزى للمحاسبات، وأن أموال المجلس أموال عامة وتتكون موارده من الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب ما لم يترتب عليها التزامات متبادلة، إلى جانب إنشاء حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى على أن يراعى ترحيل فائض موازنة المجلس إلى السنة المالية المقبلة.