‫ كيف نجحت وزارة الصناعة والتجارة في اختبار سداد مستحقات المصدرين؟ اتصالات مستمرة مع الشركات للسداد الفورى بخصم 15%.. توجيهات من نيفين جامع لصندوق دعم التصدير للتسهيل في إجراءات التقديم وحسم برامج الدعم قريبا

يعتبر ملف دعم الصادرات أحد أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ بداية 2020، حيث تم إطلاق قرابة 5 مبادرات لسداد مستحقات الشركات المصدرة والتى تأخرت لسنوات طويلة، وبلغت إجمالى المستحقات المالية المتأخرة قرابة 28 مليار جنيه وفق بعض التقديرات.

ونجحت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، فى التعامل مع ملف مستحقات المصدرين بحزم، من خلال اتصالات مستمرة مع المجالس التصديرية كممثلين للشركات المصرية المصدرة، وذلك للانتهاء من هذا الملف فى أسرع وقت مع توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الانتهاء من هذه القضية فى أسرع وقت.

نيفين جامع وزيرة الصناعة، قالت لليوم السابع، إن هناك توجيهات واضحة لحسم هذا الملف بأسرع وقت لتوفير السيولة اللازمة للشركات المصدرة للوفاء بالتزاماتها تجاه العالمين لديها وكافة الالتزامات، لذلك عملنا على التسهيل على الشركات عند تقديم ملفاتها توجهنا صندوق دعم الصادرات بقبول الأوراق الخاصة بالمصدرين دون تعقيد أو بيروقراطية.

وأضافت الوزيرة، أن ملف الصادرات على رأس أولويات وزارة الصناعة والتجارة، وهناك قنوات اتصال مفتوحة مع الجميع للتسهيل على الشركات المصدرة، مشيرة إلى اقتراب حسم ملف برنامج دعم الصادرات والذى تنتظره الشركات والمصدرين.

وأكدت أن الصادرات المصرية حققت أداء جيد خلال 2020 رغم جائحة فيروس كورونا التى أثرت على حركة التصدير لكافة دول العالم، وتجاوزت الصادرات 25 مليار دولار، ونحن نسعى بصورة دائمة لتسهيل منظومة التصدير من خلال تكاتف كافة أجهزة الوزارة من بينها التمثيل التجارى وصندوق دعم الصادرات وهيئة تنمية الصادرات وكذلك هيئة المعارض من أجل النهوض بهذا القطاع.

واطلقت الحكومة المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15٪؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديرى من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال فى ظل جائحة «كورونا»، على النحو الذى يُساعد فى زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

ومن المقرر فتح باب التقدم بالمرحلة الثانية من هذه المبادرة خلال الفترة من 7 إلى 28 فبراير 2021،  على أن تكون بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيه 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير 2021، ومن المقرر أيضا صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15٪، فى ثلاث مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيه المقبل.

وبحسب المبادرة الخاصة بالسداد العاجل للمستحقات المتأخرة للمصدرين، يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التى لها باقى مستحقات، والأخرى التى لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية، لافتًا إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فى جذب عدد كبير من المصدرين.

وكانت الحكومة أعلنت صرف حوالى 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى والمصدرين، من خلال عدة مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15٪ التى انضم إليها فى المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.