استنزاف مقدرات الشعب القطرى لدعم الإرهاب.. كيف تراجع اقتصاد الحمدين فى طريقة لتمويل الجماعات الإرهابية؟.. وأسوأ أداء اقتصادى منذ 2012.. وصعود إجمالى الدين العام الخارجى المستحق على قطر لـ196.04 مليار ريال

تمويل ودعم الإرهاب واستنزاف لمقدرات الشعب القطرى، علامات ودلائل تشهدها قطر حاليا كان لها أكبر الأثر على الاقتصاد القطرى بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية والتى أكدت على أن تمويل قطر للإرهاب أدى إلى تراجع اقتصادها مع تخصيصها مبالغ طائلة لدعم الجماعة الإرهابية حول العالم مما كان له تأثير سلبى على الاقتصاد من انكماش وتراجع وانخفاض فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لقطر مما الحق الضرر باقتصادها.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن الحكومة القطرية، أن اقتصاد الدوحة انكمش بنسبة 6.1% فى الربع الثانى من العام على أساس سنوى نتيجة إغلاق شركات وتقليص أنشطة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، عند أدنى مستوى له منذ عام 2012، وانكمش الاقتصاد بنسبة 1% فى نفس الفترة من عام 2019، وكان أداء الاقتصاد القطرى أسوأ أداء منذ 2012 على الأقل خلال الربع الثانى وسط إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا.

وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطرى إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى انكمش 6.4% فى الربع الثانى مقارنة مع الربع الأول استنادا إلى الأسعار الثابتة.

وهبطت أنشطة النقل والتخزين نحو 40% على أساس سنوى وخدمات الإقامة والطعام 38.7%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات أكثر من 30%. وتراجع قطاع الصناعة التحويلية 11.3% بحسب البيانات.

وقال البنك المركزى فى أغسطس، إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد 2020 مع انخفاض أسعار الطاقة وأزمة فيروس كورونا بعد تراجع 3% عام 2019 ولكنه لم يعلن تقديرات.

 وعدل صندوق النقد الدولى التوقعات للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لقطر بالخفض فى 2020 وتنبأ بانكماش 4.5% مقابل توقعاته فى أبريل بهبوط 4.3%.

وبحسب بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزى، نشرته العديد من وسائل الإعلام فأن إجمالى الدين العام الخارجى المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضى 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكى).

وصعد إجمالى الدين العام الخارجى المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوى، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطرى (42.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق البيانات الرسمية.

أظهرت بيانات نشرتها وكالة رويترز، أن الناتج المحلى الإجمالى فى قطر، انكمش بنسبة 1.4% فى الربع الرابع من العام الماضى مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وكانت الدوحة قد باعت سندات بقيمة 10 مليارات دولار على ثلاث شرائح.

وقالت نشرة الاكتتاب، إن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدى إلى تسجيل ركود هذا العام.

وتوقع صندوق النقد الدولى انكماش الاقتصاد القطرى بحوالى 2.5% فى العام 2020 نتيجة انخفاض الطلب العالمى على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلى خلال فترة الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا.

وقال الصندوق فى بيان على خلفية اختتامه سلسلة اجتماعات افتراضية لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية أنه مع انخفاض صادرات الهيدروكربونات، "تشير التنبؤات إلى تحول رصيد الحساب الجارى فى العام الحالى إلى عجز بحوالى 1.5% من إجمالى الناتج المحلى فى قطر".