تأكيدات أممية ودولية على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

انعقدت يوم الخميس الماضى جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص  الأوضاع في ليبيا وخلال المؤتمر الافتراضي لمجلس الأمن الدولي، طالبت غالبية أعضائه بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين والهند، بسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا واحترام حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ 2011.

وتضمنت كلمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفانى وليامز الأوضاع الإنسانية والمطالب المالية، ونجاح اتفاقية وقف إطلاق النار وأشادت بالإصلاحات الاقتصادية، وطالبت بحل الهيئات التنفيذية الموازية.

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في إحاطتها الافتراضية أمام مجلس الأمن أن وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر الماضى لا يزال صامدا فقد توقف دوي المدافع ولكن المجتمع لايزال يواجه تبعات الحرب، موضحة أن اتفاق وقف إطلاق النار سيوفر فرصة جوهرية لإزالة الألغام، وذلك من خلال حرفية أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة.

ولفتت وليامز إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة لا تزال تأكد في تصريحات علنية على الحاجة إلى إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية فورا، مشيرا إلى أن اللجنة العسكرية ستواصل عملها لاستكمال تنفيذ الاتفاق، لافتة إلى أن الحوار الليبي الداخلي أدى إلى إحراز تقدم ملموس من خلال المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية التكميلية، معربة عن قلقها إزاء "استمرار التحصينات والمواقع الدفاعية التي أنشأتها القوات المسلحة العربية الليبية داخل قاعدة القرضابية الجوية في سرت وعلى طول محور سرت-الجفرة وسط ليبيا".

كما أعربت، عن تزايد القلق إزاء إنشاء مجلس الرئاسة في طرابلس في منتصف يناير الجارى هيكلا أمنيا  جديدا آخر تحت دّ سيطرته بقيادة مجموعات مسلحة بارزة، ما يعيق الجهود التي تقودها اللجنة العسكرية المشتركة التي تهدف لأن يكون الأمن بيد الدولة.

ودعت ستيفانى حكومة الوفاق والقوات المسلحة الليبية، إلى تحمل مسؤولياتها بشكل كامل والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، باعتبارها تقع مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على عاتق القيادة السياسية والعسكرية لكلا الجانبين، وليس اللجنة العسكرية المشتركة، وكررت دعوة الأمين العام لجميع الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية باحترام "أحكام اتفاق وقف إطلاق النار".

بينما اعتبر القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز أن "الحل السياسي الشامل المتفاوض عليه هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع"، مؤكدا ان العملية السياسية للأمم المتحدة هي المنصة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وقال ميلز في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، إن ليبيا تواجه نقطة تحول حاسمة موحدة، وانتخابات وطنية، وإنهاء الصراع.

فيما انتقد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة عدم فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار،  مشيرا إلى أن عناصر مسلحة وتدخلات أجنبية لا تحترم الاتفاق الموقع في أكتوبر، واصفا الأمر بالـ"غير مقبول"، داعيا لمغادرة المقاتلين الأجانب الأراضي الليبية.