طارق الملا: توصيل الغاز للمنازل أولوية خلال الفترة الراهنة وإمكانية التقسيط

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل أولوية خلال الفترة الراهنة، مع إتاحة فرصة التقسيط فى بعض الحالات، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى من الممكن أن يتم توصيل الغاز مجانا لبعض الفئات التى تستحق. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، تعقيبا على شكاوى النواب من زيادة تكاليف توصيل الغاز للمنازل.

وأضاف وزير البترول خلال الجلسة، أن الأولوية للمناطق التى تم الانتهاء من الصرف الصحى فيها.

وكشف الوزير، عن جهود نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة، حيث البدء فى خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد باستخدام تكنولوجيا نقل الغاز الطبيعى المضغوط.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أنه تم إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء وتضمن عدة محاور، وهى تنويع مصادر الطاقة والوصول إلى مزيج للطاقة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة واستخدام التكنولوجيا الجديدة والتطوير المؤسسى والحوكمة، وتحقيق الاستدامة المالية وتصحيح منظومة الدعم.

وأكد الملا، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن قطاع البترول والغاز ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى عام 2019/2020، كما تم تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات البترولى خلال عام 2018/2019 بما يعادل 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال الربع الأول من 2020/2021 بما يعادل حوالى 3.7 مليار جنيه.

وأضاف وزير البترول، أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التى تم تشغيلها وجارى تنفيذها بلغت حوالى 1.2 تريليون جنيه، ونجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%.

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرًا.