لجنة الإدارة المحلية بالنواب تبحث الأثر التشريعى لقانون تقنين الأوضاع

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا اليوم، لعرض مذكرة الأثر التشريعي  للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وتعديلاتها، والمعروف إعلاميا بقانون تقنين الأوضاع لواضعى اليد.

كما تجتمع لجنة الإدارة المحلية يوم الأربعاء المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة، لعرض القانون رقم 202 لسنة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أقرت خطة عملها بدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى، وأشارت إلى أن خطة عملها تشملها تقصی آثار تطبيق القوانين العامة التى تمس مصالح المواطنين الأساسية، والمتعلقة بالإدارة المحلية، بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، إعمالا لنص المادة رقم (4) من اللائحة الداخلية للمجلس، وقياس الأثر التشريعى، والتطبيقى للقانون رقم 154 لسنة 2019، بإصدار قانون المحال العامة، ومتابعة جهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أراضى أملاك الدولة والحد من مخالفات البناء والتصدى بكل حزم لهذه الحالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات ومنع ظهور حالات جديدة تطبيقا لأحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 17 السنة 2019، والمعدل بالقانون بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، ومتابعة توصيات اللجنة بشأن قیاس الأثر التشريعى فى ضوء كافة الآراء المطروحة.

ووفقا لخطة العمل، ستعمل اللجنة على متابعة التوصيات التى انتهت إليها بشأن تعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات وتنظيم المواقف والساحات فى إطار تشريعى موحد على مستوى محافظات الجمهورية والتى تم دراستها ومناقشتها بالفصل التشريعى الأول)، وقياس الأثر التشريعى القانون رقم 100 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، استكمال متابعة برنامج إعادة هيكلة كل من: الهيئات الخدمية (هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة)، والهيئات الاقتصادية (هيئتى النقل العام بالقاهرة ونقل الركاب بالإسكندرية بزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، والتوسع فى المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة فى تيسيرها، والتنسيق مع الجهاز المركز للتنظيم والإدارة الإعادة الهيكلة الوظيفية، بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية، من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الاقتصادية، حتى تتحول من مصدر نزيف الموارد الدولة، إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.