وزير البترول: سبتمبر الماضى شهد تكليلا لدور مصر الريادى بمنطقة شرق المتوسط

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أن شهر سبتمبر الماضى شهد تكليل لدور مصر الريادى فى منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوقيع على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة مما يعد إنجازا مهما للتعاون الإقليمى فى شرق المتوسط والذى جاء بمبادرة مصرية دعت لها مصر عام 2018 للاستفادة من إمكانات الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من أن يكون سببًا للنزاعات.

وأضاف وزير البترول، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، أنه إدراكًا للدور المهم للقطاع الخاص فى تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، تم إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التابعة للمنتدى كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلى الحكومة والجهات الفاعلة فى الصناعة، بما فى ذلك الكيانات التابعة للدولة ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية.

وتابع الملا، أن اللجنة الاستشارية استطاعت ضم كبرى شركات البترول العالمية والوطنية وشركات الخدمات التكنولوجية مثل شركة اكسون موبيل وشيفرون وبى بى وإينى وشل، وكذلك كبرى البنوك ومؤسسات التمويل مثل البنك الدولى وبنك التنمية والإعمار الأوروبى، وقد بلغ عدد الأعضاء باللجنة الاستشارية 16 عضو عند بداية انشائها فى نوفمبر 2019 وبحلول ديسمبر 2020 وصل عدد الأعضاء إلى 29 عضو.

الجدير بالذكر أن منتدى غاز شرق المتوسط قد لاقى منذ بدء الإعلان عن تأسيسه دعم العديد من الجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، كما لاقى اهتمام كبير من الدول الكبرى، حيث طلبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والامارات العربية المتحدة الانضمام للمنتدى بصفة مراقب وكذلك طلبت فرنسا الانضمام كعضو، مما يعكس أهمية دور المنتدى على الساحة الإقليمية والدولية كأول منظمة إقليمية للتعاون فى مجال الغاز الطبيعى بمنطقة شرق المتوسط

وفى سياق متصل، استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال البيان الذى ألقاه فى الجلسة العامة لمجلس النواب ما عاناه قطاع البترول فى أعقاب ثورة يناير وواجه تحديات كبيرة كان من شأنها عرقلة دور قطاع البترول فى تأمين امدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات من موارد البترول والغاز، حيث أوقفت الوزارة توقيع اتفاقيات بحث وتنمية جديدة للبترول منذ منتصف 2010 وحتى نهاية عام 2013.

ونوه الوزير إلى تعرض قطاع البترول خلال الفترة المشار إليها لازمة سيولة نتيجة التحديات الاقتصادية التى واجهت الدولة فى ذلك الوقت أدت إلى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وارتفاعها إلى 3,2 مليار دولار فى يونيو 2010، ووصلت إلى 6,3 مليار دولار فى يونيو 2012، مما دفع الشركاء إلى العزوف عن ضخ استثنمارات جديدة مما أدى إلى تراجع معدلات انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى وانخفاض عدد الابار الاستكشافية مما أدى لخفض مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبي.

وأشار إلى أنه نتيجة عدم الاستقرار الأمنى خلال الفترة السابق الإشارة إليها وتزايد الاحتجاجات فى بعض المناطق توقفت عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى مما أدى إلى انخفاض حاد فى انتاج الغاز فى مصر. مما أدى إلى تفاقم مشكلة توفير الكهرباء واللجوء إلى استيراد الغاز المسال فى عام 2015 وتحول مصر من اكبر دولة منتجة إلى واحدة من اكبر الدول المستوردة للغاز المسال.