2021 عام التحديات لشركات التكنولوجيا العملاقة.. مستقبل غامض لجوجل وأمازون وفيسبوك وآبل بعد تهديد أوروبا بتفكيكها.. وخبير: اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بعد اقتناع الحكومات بقوتها فى التأثير على الحياة السياسية

 يصبح عام 2021 عاما مليئا بالتحديات بالنسبة لشركات التكنولوجيا العملاقة، جوجل وفيسبوك وأمازون وآبل،وذلك بسبب الاتهامات التى وجهتها لها أوروبا والولايات المتحدة بالاحتكار.

ففى أوائل ديسمبر الماضى رفع المنظمون الفيدراليون فى الولايات المتحدة و45 من المدعين العامين الآخرين دعوى قضائية ضد فيسبوك متهمين أياه باتخاذ إجراءات غير قانونية للاستحواذ على الشركات المنافسة وتحييد منافستها، وفى الشهر نفسه، كشفت المفوضية الأوروبية عن قانون الخدمات الرقمية وقانون السوق الرقمية، وهما مسودتان للتشريعات التى يمكن أن تغير تماما اللوائح الحالية لشركات التكنولوجيا الكبيرة.

وأشارت صحيفة "دينيرو" الإسبانية فى تقرير لها إلى أن جوجل أيضا تعرضت بالفعل لضغوط شديدة فى أكتوبر الماضى، ووجهت الحكومة الأمريكية ضدتها اتهامات ضدها لانتهاكه لوائح المنافسة للحفاظ على احتكارها للبحث على الانترنت والاعلان عبر الانترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقترح القواعد الخاصة بالشؤون الرقمية يسعى إلى إجبار الشركات الكبيرة على السماح بظهور جهات فاعلة بديلة، ويمكن تغريم الشركات بنسبة تصل إلى 10٪ من مبيعاتها فى حالة حدوث ضرر جسيم يمس مبدأ المنافسة وخرق قواعدها، كما سيتم حظر عدد من الممارسات، مثل منع المستخدمين من إلغاء تثبيت التطبيقات على الهواتف.

أما الاقتراح الآخر فيشمل قانون الخدمة الرقمية، حيث يطالب بأن تتحمل المنصات الرقمية مسؤولية إزالة المحتوى غير القانونى وخطاب الكراهية، وفى حالة عدم الاستجابة لأوامر "إزالة المحتويات" التى تراها الهيئات المخولة مضرة بالصالح العام، فإن الغرامات قد تصل إلى دفع الشركة المسؤولة مبالغ بنسبة تصل إلى 6 ٪ من رقم أعمالها.

وأشارت صحيفة "نوتثياس بور الموندو" الإسبانية فى تقرير لها، إلى أنه هناك مخاوف من تأثير هذه الإجراءات الأخيرة على الوضع المالى لأوروبا، وذلك لأنه لأول مرة، يتم تعريف المنصات الكبيرة على أنها تضم أكثر من 45 مليون مستخدم أو ما يعادل 10٪ من سكان التكتل، الأساس يقوم على أن الشركات العملاقة ستكون لديها التزامات ومسؤوليات كبرى فى هذا الصدد، وهذا الأمر يثير قلق جمعية صناعة الحاسبات والاتصالات.

وقال كريستيان بورجرين، مسؤول رابطة صناعة الحوسبة والاتصالات "نحن ندعم الجهود المبذولة لتشجيع الابتكار والمنافسة الفعالة" مضيفا " نأمل أن يستهدف التشريع النهائى السلوكات التى تعتبر سببا فى حدوث خروقات بدلا من الاعتماد على حجم الشركات".

أما دافيد مارتان، عضو منظمة الدفاع عن المستهلكين الأوروبية "هناك إمكانية أن يعمل قانون السوق الرقمى على تغيير معطيات اللعبة، يمكننا أن نرى المشكلات الناتجة عن المنافسة عبر الإنترنت، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبيا على اختيارات المستهلكين وعلى أساليب الابتكار فى الوقت نفسه".

قد تستغرق القواعد الجديدة المقترحة شهوراً، أن لم يكن سنوات، لتدخل حيز التنفيذ. يجب أن يوافق عليها البرلمان الأوروبى والدول الأعضاء.

قالت صحيفة "الصول دى مكسيكو" المكسيكية أن شركات التكنولوجيا العملاقة، جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل، والمعروفة باسم مجموعة GAFA، تواجه تحديات كبيرة فى أمريكا اللاتينية ودول بحر الكاريبى فى عام 2021 الجارى، وذلك بعد أن اتهامات وجهتها لها أوروبا والولايات المتحدة بالاحتكار.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحدى الأكبر الذى ستواجهه مجموعة GAFA هو الشكاوى والتحقيقات التى بدأتها دول مختلفة ضد هذه الشركات بسبب الاحتكارات المزعومة.

"على الرغم من أن هذه الشركات عادةً ما تدير الأسواق التى تتنافس فيها، وهو منصب يسمح لها بكتابة قواعد المنافسون الآخرون بينما يلعبون لاعبًا مختلفًا، "هذا ما جاء فى تقرير أكتوبر الصادر عن مجلس النواب الأمريكي.

وتبلغ القيمة السوقية للشركات الأربع 5.77 تريليون دولار، بحسب بيانات مؤشر ناسداك نيويورك حيث يتم إدراجها. الرقم أعلى من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2019 لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، والذى كان 5.73 تريليون دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

المستخدمون الذين يتركزون بين الأربعة، تقريبًا، يضيفون ما يصل إلى حوالى سبعة مليارات، أى مبلغ مماثل لسكان العالم.

وقال ليون فيليب سانتشيز، المحامى التقنى ومؤسس شركة Fulton & Fulton، للصحيفة المكسيكية: "تواجه هذه الشركات تحديًا كبيرًا نحو عام 2021، لأن هناك أسبابًا للسوق لبدء الإجراءات، ولكن أعتقد أن أهم شىء هو الأسباب السياسية".

وفقًا للمتخصص، على الرغم من احتكار هذه الشركات لمستوى كبير من السوق العالمية، إلا أن هيمنتها اكتسبت قوة كافية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها عندما بدأت الحكومات ترى قوتها فى التأثير على الحياة السياسية للبلدان.

فى عام 2015، قدم الاتحاد الأوروبى تهمًا ضد جوجل Google بزعم إساءة استخدام نطاقها فى عمليات البحث على الإنترنت لصالح منتجاتها.

وبعد عامين من التقاضى، فرض المجتمع الأوروبى غرامة قدرها 2.7 مليار دولار على شركة التكنولوجيا العملاقة، وهى أعلى عقوبة لمكافحة الاحتكار فى التاريخ، لتفضيلها خدمة التسوق على حساب المنافسة عندما يبحث المستخدمون عن منتجات على الإنترنت.

وفى عامى 2018 و2019، فرض الاتحاد الأوروبى مرة أخرى غرامة على شركة الإنترنت العملاقة بما يقرب من ستة مليارات دولار بسبب الممارسات المانعة للمنافسة مع نظام التشغيل للأجهزة المحمولة التى تعمل بنظام أندرويد Android، ومنحها معاملة تفضيلية لمقارنتها بالأسعار.

وجاءت العقوبات بعد ما يقرب من عقد من الاتهامات والدعاوى القضائية من قبل السلطات الأوروبية ضد شركة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، وكلها تستهدف الممارسات الاحتكارية المزعومة.

لكنها لم تكن الوحيدة، فى أكتوبر من هذا العام، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد شركة ألفابيت Alphabet Inc، الشركة الأم لشركة جوجل، بسبب إساءة استغلال موقعها المهيمن فى السوق.