شاهد بـ"أحداث الإرشاد": محمود عزت أمر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين

واصلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، نظر إعادة إجراءات محاكمة الإرهابى محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد غيابيا بأحداث مكتب الإرشاد.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات الثانى بجلسة اليوم قبل تأجيل المحاكمة إلى 3 فبراير، اللواء "م.ف"، الذي قال بعد حلف اليمين، إنه فى غضون عام 2013، كان يعمل مفتش مباحث فرقة جنوب القاهرة، وأثناء أحداث الإرشاد توجه بعض المتظاهرين السلميين لمكتب الإرشاد للاعتراض على سياسة الإخوان فى إدارة شئون الدولة فى هذا الوقت، ولكن بعض المسلحين من داخل مكتب الإرشاد قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين العزل ما أدى لإصابة ووفاة عدد من المتظاهرين.

وأكد الشاهد أنه من خلال التحريات ومناقشة أحد المتهمين الذين تم ضبطهم بمعرفة الأهالى، وهو المتهم مصطفى عبد العظيم، توصلنا من خلال اعترافاته إلى أن محمود عزت كلفه بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين ومد المتواجدين بالأموال والأسلحة النارية.

وأشار الشاهد إلى أن محمود عزت كان مسئول على اللجنة المالية والمسئول عن شراء الأسلحة النارية والمفرقعات التى استخدمت فى الأحداث، والمصادر السرية أكدت هرب المتهم أثناء الأحداث ، وان القوات أخذت سواتر لتفادى الاعيرة النارية التى تطلق من داخل مقر الإرشاد وقت الأحداث.

ونادت على شاهد الإثبات الثالث بجلسة اليوم "أ ع"، وقال بعد حلف اليمن، أنه كان يعمل مفتش المباحث الجنائية جنوب القاهرة وقت الأحداث، إن قيادات الجماعة قامت بالدفع بعناصر لداخل مبنى الإرشاد قبل التظاهر السلمى وتم ضبط 20 متهم داخل أحد الجمعيات الأهلية وكان بحوزتهم أسلحة وكان فى خطة للتعامل مع المتظاهرين من داخل المقر وآخرين يتعاملون مع المتظاهرين من خارج المقر.

واستكمل الشاهد: الإصابات التى حدث فى تلك الأحداث جاءت من إطلاق الأعيرة من داخل مكتب الرشاد، وأنه يصعب دخول مقر الإرشاد لتركيب بوابات حديد تعمل بالمواتير للفتح والغلق.

واستكملت المحكمة سماع أقوال شاهد الإثبات الأول بجلسة اليوم "م.ع"، والذى يعمل ضابطا، ومجرى التحريات عن الأحداث، وأكد انه خلال اجتماع قيادات الإخوان بمكتب الإرشاد لمواجهة تظاهرات 30 يونيو السلمية، نبه قيادات الجماعة على الشباب الدفاع عن المقر باستخدام الأسلحة دون النظر لأعداد المصابين أو القتلى.

واستكمل الشاهد: يوم 30 يونيو أطلع مجموعة من الشباب للتظاهر السلمى أمام المقر الإرشاد للتعبير عن اعتراضهم لسياسات الجماعة فى البلاد إلا أن الاتفاق الإرهابى المسبق من الجماعة وصدور تكليفات من قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمود عزت بمواجه التظاهرات الأمر الذى أدى لإصابة العديد ووفاة آخرين

يذكر أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى قضت فى 28 فبراير من عام 2015، بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرى الشاطر ومحمود عزت.

ووجه للمتهمين تهم التحريض على القتل والشروع فى القتل، تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقى القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو الماضى التى كانت تطالب برحيل مرسى، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.