التصالح والمحليات.. مواجهة قوية مع النائب أحمد السجينى بندوة البرلمان والناس

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انتهت من قانون الإدارة المحلية بعد سنتين من النقاش وجلسات الحوار المجتمعي، وتم صياغته وإحالته لهيئة مكتب المجلس، لافتا إلى أن قيادات البرلمان والحكومة أكدوا عدم وجود مشكلة فى إصدار القانون بتوقيته، مشيرا إلى أن القوة السياسية كان لديها اعتراضات من حيث المبدأ ولم تناقشه، ومن بين أسبابها هي أن القوى السياسية تحتاج لفترة لتكوين كوادرها الذين يمكن من خلالهم الدخول فى المجالس.

وتوقع السجيني خلال ندوة البرلمان والناس بتليفزيون اليوم السابع، أن يشهد الفصل التشريعي القادم، سواء في الدور الأول أو الثاني صدور قانون الإدارة المحلية.

وحول قانون التصالح في مخالفات البناء، أشار السجيني، إلى أن لجنة الإسكان هي التي أصدرت القانون، ولجنة الإدارة المحلية تدخلت بعد حدوث حالة احتقان وحدوث صدام في الشارع ونزول الأجهزة التنفيذية لتنفيذ عمليات الإزالة، لافتا إلى ان استمرار هذه الممارسة ستؤدي إلى فوضى عارمة.

وأشار إلى أنه بعد مناقشة القانون باللجنة، تبين أننا أمام قانون لا يوجد به أي نص يحتوي على عقوبة واحدة ضد المواطن، مؤكدا أن قانون التصالح لا يتضمن أي نص يحتوى على جزاء، وأن القانون في مجمله حالة اختيارية وطوعية، مشيرا إلى أن الصدام حدث بسبب عدم شرح القانون للمواطنين، وتنفيذ عمليات الإزالة بقوانين أخرى، مشيرا إلى أنه بعد عقد جلسة استمرت 9 ساعات شملت حضور ممثلين لمختلف الجهات، تم اعداد 10 توصيات وإرسالها لوسائل الإعلام ومجلس الوزراء.