المستلزمات الطبية: مصر تنتج 3 ملايين كمامة يوميا ولدينا فرص كبيرة للتصدير

كشفت شعبة المستلزمات الطبية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة الإنتاج المصرى من الكمامات خلال العام الماضى، موضحة أن السوق المحلى به فائض يلبى أى طلبات للسوق حاليا بفضل زيادة عدد المصانع المنتجة للكمامات خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، إن المصانع المصرية الحالية نجحت خلال الفترة الماضية فى تلبية احتياجات السوق من الكمامات، وذلك حتى بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وتغريم المخالفين، مشيرا إلى أن المخزون في السوق يكفى لأطول فترة ممكنة، ولذلك لن يشهد السوق أى أزمات فى ظل الجائحة.

وأضاف إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى الإنتاج اليومى من الكمامات الطبية الآن وصل إلى 3 ملايين كمامة، وذلك بالعمل بثلث الطاقة الإنتاجية، مشيرا إلى أن المصانع لديها القدرة على إنتاج 9 ملايين كمامة يوميا في حال العمل بكامل الطاقة الإنتاجية في 24 ساعة.

وأشار إسماعيل إلى أن مصر أصبحت من الدول المصدرة للكمامات لعدة أسواق ويمكن مضاعفتها خلال الفترة المقبلة في ظل إثبات جودة الإنتاج المصرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكمامات.

وحول مبادرة الشعبة العامة لتوطين المستلزمات الطبية أكد محمد إسماعيل عبده أن الطفرة التى شهدها القطاع بعد عام 2004 وحتى 2010 تتمثل فى ارتفاع أعداد المصانع من نحو 50 مصنعًا فقط إلى 320 مصنعًا، بحجم صادرات تجاوز الـ 320 مليون دولار سنويًا، وهذا الإنجاز يمكن تكراره لتصل الصادرات إلى أكثر من مليار دولار بشرط تفعيل خدمات برنامجي مساندة الصادرات وتحديث الصناعة التى مكنت معظم مصانع القطاع من الحصول على شهادات الجودة الأوروبية والأمريكية إلى جانب مشاركتها فى المعارض الدولية المتخصصة حتى وصلت منتجاتنا لأسواق 65 دولة حول العالم حاليًا.

وطالب محمد إسماعيل عبده الجهات الحكومية المعنية بدعم المبادرة ومساندة الشعبة العامة في استراتيجيتها الخاصة بتعميق صناعات المستلزمات الطبية والمساعدة في حل مشكلاتها، خاصة ما يتعلق بتكرار الالتزام بالاشتراطات القياسية لعمليات الإنتاج، مرة للحصول على شهادات الجودة الأوروبية وأخرى للحصول على الشهادات المصرية، داعيًا إلى الاكتفاء بشهادات الجودة الأوروبية والأمريكية التي تلزم بها الشركات المصرية الراغبة في التصدير لأوروبا ولمعظم الأسواق الأخرى وذلك تيسيرًا على المصانع المصرية.