قانون تنظيم عمليات الدم يجيز للمصانع المرخص لها بيع أو تصدير مشتقات البلازما

حدد مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ولتصنيع مشتقاتها وتصديرها، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، شروط وضوابط لتجميع بلازما الدم وتصنيع مشتقاتها وتصديرها أو استيرادها، حيث تنص  المادة "12"  على أنه لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام  هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقا للضوابط التي  تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وتجيز المادة "13"، للمصنع الخاضع لأحكام  هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير، وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا، وذلك كله وفقا للأحكام  والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء  الذاتي من مشتقات البلازما.

ويحظر مشروع القانون، القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها، وتنص المادة "9 "على أن يصدر بترخيص وتشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية ويصدر بترخيص التشغيل الفنى للمصنع، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة  التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.