مصر بتتغير.. أزمة "كورونا" تُعجل من التحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا.. "المنظومة الرقمية" تُعزز جهود الدولة فى مكافحة الفساد وتحصيل إيرادات الموازنة.. ووسيلة لجذب الاستثمارات وكسب رضا المواطن

تعد جائحة فيروس كورونا المستجد نقطة فاصلة في تاريخ الحياة البشرية لما فرضته من أساليب جديدة للحياة على مجتمعات العالم كله، ومن أبرز التحولات التى فرضتها الجائحة وأهمها هى الاعتماد الكامل على وسائل التكنولوجيا الحديثة في الكثير من الأمور، وعلى الصعيد المحلى فقد عجلت جائحة كورونا من الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية التى كانت تسعى الدولة إلى نشرها على نطاق واسع خلال السنوات الماضية فى إطار مبادرة "مصر الرقمية" والتحول الرقمى، حيث نتج عنها تسريع اتجاه المـؤسسات والمجتمع  إلى التحول الرقمي، ويمثل هذا التحول فرصة حقيقية للمؤسسات لخلق حلول وطرق جديدة لمساعدة عملائهم على مواجهة التحديات الراهنة من خلال الاعتماد على منصات وحلول تكنولوجية تعد الميزة التنافسية في القرن الحادي والعشرين.

 

وبدأت الدولة عملية التحول الرقمى في المؤسسات الحكومية خاصة في محافظة بورسعيد التى كانت أولى المحافظات التى طبقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، كما انتشرت خدمات الشهر العقارى عبر بوبة الحكومة الإلكترونية، ولجأت الداخلية لسلاح التكنولوجيا للتعامل مع المواطنين النازحين على المواقع الخدمية لاستخراج الأوراق الثبوتية والمستندات، حيث أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين خدمة الحصول على العديد من الوثائق عبر الإنترنت، حتى لا يتكبدوا أى مشقة أو تعب، وذلك بتسجيل بياناتهم على الإنترنت واستخراج الأوراق، الأمر نفسه اتبعته وزارة المالية وتم إقرار التعامل بالفاتورة الإلكترونية وإلزام المتعاملين مع مصلحة الضرائب بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ما يوفر عليهم كثير من المعاناة كما يُسهم في معالجة مواطن الخلل في المنظومة.

 

وتكتسب عملية التحول الرقمى أهمية خاصة من دورها فى تعزيز جهود الدولة ومؤسساتها فى مكافحة الفساد والحفاظ على إيرادات الموازنة العامة للدولة وعلى رأسها الإيرادات الضريبية، فقد ساعد فى حوكمة المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، وكشف أى حالات للتهرب الضريبى، وزيادة نسبة الالتزام الطوعى بسداد الضرائب المستحقة.

 

كما لعب التحول الرقمى دورا مهما فى حوكمة وضبط منظومة الدعم النقدى والعينى وكشف محاولات التلاعب فى أموال الدعم خاصة الموجهة لدعم السلع التموينية ودقيق الخبز، إلى جانب مساهمة التحول الرقمى فى التيسير على المواطنين، حيث يستطيع المواطن استخراج الأوراق الثبوتية من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية ويختار المواطن طريقة الدفع والتوصيل حتى المنزل عبر البريد، والأمر نفسه فى الكثير من خدمات الشهر العقارى الذى كان بمثابة معاناة للمواطنين.

 

ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التحول الرقمى لا يضمن حقوق الدولة الضريبية فحسب، إنما يُسهم أيضا فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث يعد إحدى وسائل جذب المستثمرين والتيسير عليهم فى تعاملاتهم مع المؤسسات والجهات الحكومية، كما أنه يُعزز من ثقة المستثمر فى أجهزة الدولة ويقضى على البيروقراطية، موضحا أنه كلما كان الاعتماد على وسائل التكنولوجيا بشكل أكبر فى التعامل مع المستثمر كان الأمر أيسر كثيرا عليه.

 

ولفت عمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن عملية التحول الرقمى قد تواجه بعض المعوقات والصعوبات داخل مصر يأتى على رأسها الكوادر البشرية، موضحا أن الجهاز الإدارى فى مصر يضم عدد ضخم من الموظفين إلا أن نسبة كبيرة من هؤلاء ليس لديهم الخبرة الكافية للتعامل فى هذا الملف، مطالبا بتكثيف عقد الدورات التدريبية للعاملين والموظفين والقيادات وكافة الكوادر البشرية لتصبح مؤهلة للتعامل بهذا النظام،

 

كما لفت أيضا إلى ضرورة تبنى حملات إعلامية ومجتمعية لنشر الوعى وتعزيز ثقافة التعامل الإلكترونى لدى المواطنين وتلقى الخدمة عن بعد، مطالبا أيضا بضرورة التوسع في عملية التحول الرقمي والميكنة وأن يطال كافة مؤسسات الدولة خاصة الخدمية.

 

وفى سياق متصل قال المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن التحول الرقمى وميكنة الخدمات أبرز الملفات التى حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهذا تمشيا مع رؤية مصر 2030، وتأتى هذه الخطوة فى سياق ما يشهده العالم من تطورات على الأرض والاعتماد بصورة كبيرة على الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.

 

وأضاف الشرقاوى، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم مشروعات التحول الرقمى، وخطوة رئيسية لرفع كفاءة الفحص الضريبى، كما أنها ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة وما تستهدفه الدولة فى هذا الصدد، لافتا إلى أهميتها حيث يستطيع المصدرين الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الميكنة هدف أساسى للدولة المصرية، والتحول الرقمى من أهم الملفات التى سيكون لها دور كبير فى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى نفس الوقت جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة مما يعنى القدرة على معرفة كافة الأنشطة وحجمها وكيفية تعظيم الاستفادة منها فى الوقت الذى يعد هذا التحول اتجاه عالمى.

 

وطالب "الشرقاوى"، بعقد المزيد من الدورات التثقيفية حول أهمية التحول والميكنة ومناشدة المواطنين بأن يسارعوا فى الانضمام لهذا التحول الذى سيكون له نتائج إيجابية لهم فى المقام الأول قبل الدولة.