66 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة لزيادة المعاشات وضم العلاوات الخمس

تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 66 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى لزيادة المعاشات المدنية والعسكرية والفروق الناتجة عن إعداة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة العلاوات الخمس للأجر الأساسى، وذلك وفقا لأرقام الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وبلغت مخصصات زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 14% نحو 31 مليار جنيه،  فيما تم تخصيص نحو 35 مليار جنيه لتغطية الفروق الناتجة عن إعداة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة العلاوات الخمس للأجر الأساسى.

وتأتى تلك المخصصات ضمن حزمة إجراءات اجتماعية هدفها حماية المواطنين من تداعيات الركود الاقتصادى العالمى وتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، وفيما يلى بعض من أهم الإجراءات الاجتماعية التى يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة المعروض على مجلس النواب.