666 مليار جنيه مساهمة "الصناعات التحويلية" فى الناتج المحلى بالموازنة العامة

تصدر قطاع الصناعات التحويلية ومُنتجات البترول الوزن النسبى للقطاعات الاقتصادية التى تساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة، وذلك وفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، حيث تصل أهميتها النسبية إلى 16.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بقيمة 666.8 مليار جنيه.

وتعد الصناعات التحويلية من القطاعات الرئيسية التى ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الهيكل الإنتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية) لنحو 65 مليار جنيه، مع التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والبدء فى توطين مشتريات شركات قطاع الكهرباء، فضلًا عن توطين إنتاج المنتجات الطبية التي أثبتت أزمة كورونا ضرورة زيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها.

بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

كما أن قطاع الصناعة التحويلية هو بمثابة قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يتميّز بارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة ومتسارعة من النمو، فضلاً عن تدعيم علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، واتساع طاقته الاستيعابية من العمالة مما يُعظّم من المردود الكلي للقطاع الصناعي.

ويُسهم القطاع الصناعي بنحو 17٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي، ويوظّف نحو 15٪ من جملة الـمشتغلين، بخلاف العاملين في الـمنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر والذي يربو عددهم على نصف مليون فرد، كما تُمثّل صادرات القطاع نحو 60٪ - 65٪ من جملة الصادرات الـمصرية، وحوالي 80٪ - 85٪ من جملة الصادرات غير البترولية، وتمثّل بذلك الـمركز الأول بين الـمصادر الرئيسية الـمولدة للنقد الأجنبى.